قدّم مالك برج الجلاءجواد مهدي، شكوى قضائية أمام المحكمة الجنائية الدولية، بشأن استهداف الاحتلال لبرجه السكني في مدينة غزّة خلال العدوان الصهيوني الأخير على القطاع.
يشار إلى أنّ الاحتلال الصهيوني، قام بتدمير برجه بشكل كامل بعد استهدافه بضربة جوية صهيونية في العدوان.
وبيّن محامي مالك البرج، أنّ هذا البرج كان يستضيف مؤسسات إعلامية دولية في غزة بمافيها مكتبي الاسوشيتد برس الامريكية للانباء، وشبكة الجزيرة الاعلامية.
وأفاد جواد المهدي في شكواه المقدمة أن هجوم 15 أيار الذي سوّى برج الجلاء على الأرض كان "جريمة حرب".
وجاءت تلك الشكوى، بعدما قالت المدعية العامة في المحكمة الجنائية الدولية "فاتو بنسودا" الأسبوع الماضي إنّ "جرائم" قد تكون ارتُكبت في إطار العدوان "الإسرائيلي" على قطاع غزة.
فيما أشار المحامي جيل دوفير في بيان صحفي إلى أن مالك هذا المبنى، وهو فلسطيني، وكّل محاميه رفعوا شكوى تتعلّق بجريمة حرب للمحكمة الجنائية الدولية.
وأوضح دوفير لفرانس برس، أثناء تواجده خارج المحكمة ومُجتمع حوله نحو عشرة متظاهرين من المتضامنين مع الفلسطينين أنّ: "إسرائيل لم تتمكن من إبراز أي هدف عسكري للهجوم".
وأضاف" نسمع كثيرًا أن هذا البرج قد يكون دُمّر بسبب وجود معدات أو فريق مقاوم مسلّح؛ لكن هذ الأمر ننفيه تماما بعدما درسنا القضية".
وأشار إلى أنّ: "القانون الدولي ينص على أنه لا يمكنك الإضرار بممتلكات مدنية إلا إذا كانت تستخدم لأغراض عسكرية، ولم ينطبق ذلك في هذه الحالة وتم قول هذا أمام المحكمة اليوم".
وأردف دوفير: "سيتم إرسال الشكوى رسميًا عبر البريد الإلكتروني في وقت لاحق الجمعة".
بدوره قال الاحتلال الصهيوني، إلى أنّ هذا الاستهداف لبرج الجلاء جاء نتيجة وجود وحدات استخباراتية عسكرية تابعة لـ"حماس" في المبنى.
في حينها أوضح مالك البرج، أن ضابطًا في الاستخبارات الصهيونية، حذّره بوجوب ضمان إخلاء المبنى قبل أن يَضرب صاروخًا حربي على البرج المكون من 13 طابقًا.
الجدير ذكره أنّ المحكمة الجنائية الدولية، غير ملزمة بالنظر في الشكاوى المرفوعة إلى مدعيتها، والتي تحدد بشكل مستقل القضايا التي ستحوّلها على القضاة.
يشار إلى أنّه في وقت سابق، قد فتحت المحكمة تحقيقًا في آذار، بشأن جرائم حرب محتملة في الأراضي الفلسطينية ارتُكبت على أيدي قوات الاحتلال و"فصائل فلسطينية مسلّحة" بحسب وصفها، منذ العام 2014.
هذه الخطوة التي باشرت بها المحكمة الجنائية، أثارت حفيظة الاحتلال غير المنضوية في المحكمة.
يذكر أنّ فلسطين انضمت إلى المحكمة منذ العام 2015.
في غضون ذلك أعلنت بنسودة الأسبوع الماضي أنّها أخذت علمًا بقلق كبير بتصعيد العنف في الضفة الغربية المحتلة وغزة والارتكاب المحتمل لجرائم بموجب نظام روما المؤسس للمحكمة.
