طالب الائتلاف المدني لتعزيز السلم الاهلي وسيادة القانون، بتعزيز أجواء الوحدة الوطنية وضمان قيم الحريات العامة.
وقال الائتلاف في بيانٍ له: "في ظل هذه الظروف التي يعاني فيها مجتمعنا الفلسطيني أقسى درجات العدوان والظلم في مواجهة آلة الاحتلال، وفي ظل واقع التضامن الداخلي والخارجي مع القضية الفلسطينية، والتي أعادها الى أعلى سلم القضايا على مستوى العالم، فان أي عودة لحالة الاستقطاب على أساس الانتماء السياسي من شأنها ضرب هذا الإنجاز، والعودة الى المربع الأول للانقسام، وظهور انقسامات اجتماعية أخرى تهدد السلم الأهلي، وتحقيق مساعي الاحتلال في العبث بنضالات الشعب الفلسطيني وتقويض الحلم ببناء الدولة".
وأدان الائتلاف أي إساءة أو تعرض، للرموز الوطنية، والتي تشكل فيما تشكله أحد روافد جمعية الهوية الفلسطينية، معبّراً عن إدانته بذات القدر لحالة التحشيد وخطاب الكراهية الذي يتزامن مع كل حالة استقطاب.
وأشار الائتلاف إلى أنّه يتطلع الى تفويت الفرصة على هذه البثور من خلال تعزيز ثقافة الحوار بين الكل الفلسطيني لمغادرة مربع الانقسام، والتطلع قدماً الى المراكمة على حالة اللحمة الوطنية، وتطوير خطاب متعالي على التفاصيل الضيقة.
واكّد الائتلاف على ضرورة تعزيز المناعة الوطنية والاجتماعية، وضمان حق الجميع في التعبير عن رأيه بالطرق السلمية، من خلال القنوات المدنية والتي كفلها القانون الأساسي الفلسطيني، والمواثيق الدولية التي انضمت لها فلسطين وكذلك تحريم الاعتقال السياسي.
ولفت إلى بعض الاحداث التي تهدد السلم الأهلي والتي سبقت حادثة اعتقال الناشط طارق الخضري من حرق لمركز شرطة عوريف والاعتداء على الشيخ محمد حسين، مطالباً بضرورة تطوير استراتيجية وطنية لمواجهة النزاعات ومكافحة العنف والجريمة بمشاركة كافة القطاعات، والاستجابة للأصوات المطالبة بإطلاق سراح الناشط طارق الخضري.
وشدد الائتلاف في بيانه على ثبوت الكثير من التحقيقات على رأسها تحقق المرصد الفلسطيني للتحقق والتربية الإعلامية ( كاشف)- عدم تعرض المعتقل لأي من الرموز الوطنية.
كما شدد الائتلاف على ضرورة التحقق من المحتوى المنشور عبر وسائل التواصل الاجتماعي وضرورة عدم الانجراف نحو تداول المحتويات التي تسهم في تعزيز الاستقطاب، للحفاظ على التعددية، وتقبل الاختلاف في داخل البيت الفلسطيني، والبقاء على قدر التوقعات التي شهدناها من مسيرات التضامن حول العالم.
مؤسسات الائتلاف: المؤسسة الفلسطينية للتمكين والتنمية المحلية – REFORM، المبادرة الفلسطينية لتعميق الحوار والديمقراطية مفتاح، مؤسسة ACT للدراسات والوسائل البديلة لحل النزاعات، مركز اعلام وحقوق الانسان شمس، نقابة المحاميين الفلسطينيين، مركز المراة للإرشاد القانوني والاجتماعي WCLAC، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان، المكتب التنفيذي للاجئين الفلسطينيين، الهيئة الاهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون استقلال، مؤسسة الضمير لحقوق الانسان، مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب، المركز الفلسطيني للديمقراطية وحل النزاعات، اتحاد الشباب الفلسطيني، مركز تعاون لحل الصراع، المؤسسة الفلسطينية لحقوق الانسان- شاهد، شبكة راية الإعلامية، مركز رام الله لدراسات حقوق الانسان.
