أجلت محكمة الاحتلال "المركزية" في القدس ، مساء اليوم الأربعاء، البت في قضية تهجير عائلات من حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى، حيث كانت المحكمة عقدت الجلسة للنظر في قرارات تهجير 6 شقق سكنية من أصل 86 في حي بطن الهوى في سلوان.
وأكد رئيس لجنة الدفاع عن أراضي وعقارات سلوان، فخري أبو ذياب، أن الاحداث التي جرت في حي الشيخ جراح، حالت دون تمكن المحكمة من إصدار قرار لصالح المستوطنين.
وأضاف أن قرار إخلاء المنازل هو قرار سياسي وليس قضائي، مؤكداً أن المتضامنين سيبقون متواجدين في حي بطن الهوى لدعم صمود الأهالي.
وكانت قوات الاحتلال قمعت صباح اليوم، المشاركين في وقفة تضامنية منددة بمحاولات تهجير أهالي حي بطن الهوى في سلوان في القدس المحتلة، بالتزامن مع انعقاد جلسة المحكمة.
ويواجه أهالي حي بطن الهوى في بلدة سلوان، خطر الإخلاء والتهجير، وذلك بعد أن سمحت المحكمة العليا، لجمعية "عطيرت كوهنيم" الاستيطانية، بالاستمرار في طرد 800 فلسطيني، بزعم أن منازلهم بنيت على أرض امتلكها يهود قبل نكبة الشعب الفلسطيني عام 1948.
ويأتي ذلك، بالرغم من إقرار هيئة القضاة بأن إجراءات المنظمة في الاستيلاء على الأرض قد شابتها عيوب وأثارت أسئلة حول قانونية نقل الأرض إلى الجمعية اليمينية.
وكانت الجمعية الاستيطانية، والتي حصلت عام 2001 على حق إدارة أملاك الجمعية اليهودية التي تدعي أنها امتلكت الأرض قديمًا (قبل العام 1948)، قد شرعت في شهر أيلول/ سبتمبر عام 2015 بتسليم البلاغات لأهالي الحي، وقام السكان بدورهم بالرد على الدعوات التي قدمت ضدهم.
وصدر أكثر من قرار قضائي عن محاكم الاحتلال، الصلح والمركزية، تزعم أحقية "عطيرت كوهنيم" بامتلاك الأرض التي تبلغ مساحتها 5 دونمات و200 متر مربع، ويقطن فيها المئات من الفلسطينيين.
وتعتبر بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى المبارك ومحرابه، حيث يحاول الاحتلال اقتلاع السكان منها من خلال مصادرة البيوت أو هدمها والاستيلاء على الأراضي واستهداف مقابرها، وتخريب مقبرة باب الرحمة وتجريفها.
والجدير بالذكر، وأنه وإلى جانب سلوان يتهدد خطر التهجير 500 مقدسي يقطنون في 28 منزلا في حي الشيخ جراح لصالح جمعيات استيطانية بعد سنوات من التواطؤ مع محاكم الاحتلال، والتي أصدرت مؤخرًا قرارًا بحق سبع عائلات لتهجيرها، رغم أن سكان الحي المالكين الفعلين والقانونين للأرض.
