Menu

دعت للضغط من أجل وقفها

"محامون من أجل العدالة" تطالب الحكومة بضرورة التحرك لوضع حد للاعتقالات السياسية والتضييق على الحريات

الضفة المحتلة_بوابة الهدف

طالبت مجموعة محامون من أجل العدالة، اليوم السبت، الحكومة الفلسطينية بضرورة التحرك لوضع حد للاعتقالات السياسية والتضييق على حريات الناس.

وقالت في بيان لها بشأن الاعتقالات السياسية الأخيرة في الضفة المحتلة وصل "الهدف"، إنّ الحكومة غاب دورها وطال غيابها، وتمثل هذا بالانحراف في أداء مؤسساتها الأمنية والقضائية، عبر استمرار تغول أجهزة الامن على حقوق وحريات الناس.

ودعت  المجموعة كافة الفصائل الوطنية والنقابات المهنية والمؤسسات المدنية والفعاليات الشعبية التحرك الفوري للضغط من أجل وقف الاعتقالات والتضييق على حريات الناس استناداً لدورها الاصيل الذي تستمد شرعيتها ووجودها منه.

وأكدت المجموعة أن دور النيابة العامة يجب أن يكون بما يليق بمكانتها ومقامها في حفظ حقوق الإنسان وحماية حرياته، وان تكون الدرع الحامي لهذه الحقوق المستمدة من القانون الأساسي الفلسطيني، بصفتها حارسة العدالة، لا أن توفر غطاء قانوني لهذه الاعتقالات التعسفية.

وشددت على ضرورة الإفراج الفوري عن كافة المعتقلين ووقف حملة الاعتقالات والاستدعاءات والتحريض، مؤكدةً على أن المحاكم هي الحصن الاخير للناس، وداعيةً السادة القضاة لقول كلمتهم في هذا الشأن وعدم السماح بجر القضاء إلى دائرة القمع.

وجاء في بيان المجموعة "تتابع مجموعة محامون من أجل العدالة حملة الاعتقالات التي تقوم بها أجهزة الأمن في الضفة الغربية منذ أسبوعين تقريباً، والتي طالت ما يزيد عن العشرين معتقلاً عدا عن الاستدعاءات التي طالت ناشطين وأسرى محررين على خلفية كتابات ومشاركات قام بها المعتقلين المذكورين على صفحات التواصل الاجتماعي أو المشاركة في الفعاليات الشعبية المساندة للقدس المحتلة و غزة في أعقاب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال في قطاع غزة".

وأضاف "رصدت المجموعة ما يقارب عشرين حالة اعتقال في مختلف محافظات الضفة الغربية المحتلة، بالإضافة لعدة استدعاءات استهدفت نشطاء آخرين من بينهم أسرى محررين، فيما يلاحق جهاز المخابرات العامة المعتقل السياسي السابق والاسير المحرر هيثم سياج بعد رفضه الامتثال لمقابلة الجهاز قبل عدة أيام".

وتابع "وثقت المجموعة تعرض العديد من هؤلاء المعتقلين للشبح والضرب والإهانة بعد ترحيلهم من مناطق سكنهم إلى سجن اللجنة الامنية المشتركة في مدينة أريحا في خرق واضح للقانون الفلسطيني والاتفاقات الدولية التي وقعت عليها السلطة الفلسطينية، علما بان كافة الاعتقالات التي قامت بها الأجهزة الأمنية جرت بصورة تعسفية ومخالفة للقانون، دون الحصول على مذكرة توقيف قانونية من جهات الاختصاص".

ولفت البيان إلى أنّ المجموعة وثقت أيضاً تعرض عدة معتقلين للابتزاز والمساومة تمثلت في طلب عزل فريق محامون من أجل العدالة عن المتابعة القانونية أمام النيابات والمحاكم المختصة، وعلى وجه الخصوص نيابة أريحا، مشيرةً إلى أنّها وثقت وجود تحريض من قبل القائمين على تنفيذ القانون بالتحريض والإساءة لفريق المجموعة والتطاول على محامين يؤدون رسالتهم الحقوقية في الدفاع عن حقوق الإنسان والحريات الشخصية.

وتابع البيان "من بين المعتقلين الناشط طارق خضيري الذي تم الإفراج عنه مؤخراً والذي جرى اعتقاله بعد استدعاؤه للمقابلة، وما رافق ذلك من حملة تحريض ضده مارستها مؤسسات رسمية بهدف تبرير الاعتقال، بالإضافة لاعتقال الطالب في جامعة القدس في كلية الطب حسام عمارين الذي رفضت المحكمة الإفراج عنه حتى اللحظة بناءً على طلب نيابة أريحا بحجة التحقيق، الأمر الذي يهدد مستقبله التعليمي بسبب فوات امتحانه المقرر هذا اليوم السبت الموافق ٢٩٥٢٠٢١ نتيجة استمرار توقيفه".

وقال: "ومن بين المعتقلين المواطن مهدي ابو عواد الذي أكد تعرضه للتعذيب اثناء استجوابه من قبل نيابة أريحا، والذي عبر في تسجيل صوتي متداول منسوب إليه عن سبب اعتقاله من قبل المخابرات بسبب المشاركة في مسيرات تضامنية".