أفاد مركز حنظلة للأسرى والمحررين، صباح اليوم الاحد، بأن ملف دمج الأسرى المحررين في أجهزة السلطة الفلسطينية لا يزال أمراً عالقاً لا جديد فيه سوى استفسارات الأسرى عن مصير قرار استيعابهم في الوظائف العمومية واحتجاجهم على مواصلة صرف رواتبهم عبر مكاتب البريد وبعض محلات الصرافة.
وقال مركز حنظلة، نقلاً عن مصادر إعلامية من رام الله، إن "الجديد في القضية هو أن الأجهزة الأمنية قبلت فقط استيعاب 500 محرراً في صفوفها من أصل 3500 مُحرر تسلمت ملفاتهم وعللت ذلك بأن كل الطلبات المرفوضة لم يستوفي أصحابها الشروط اللازمة و التي لم تعلنها ولم تحدد ماهيتها".
وأشار المركز، إلى أن الأمر لا يتعلق فقط بالملفات المحالة للأجهزة الأمنية بل يتعداه للوزارات والهيئات التابعة للسلطة التي لا زالت تتلكأ في قبول أعداد كبيرة من المُحررين ضمن كادرها الوظيفي رغم أن معظمهم يحمل مؤهلات جامعية.
وأضاف بحسب المصادر، أن الحكومة ومن أجل تجاوز هذا المأزق الذي وجدت نفسها فيه بعد أن تعهدت بحل قضية الأسرى المحررين ولم تفعل أعلنت فتح باب التقاعد لجميع الأسرى منتصف الشهر الجاري على عكس ما كان معلنا في وقت سابق بأن التقاعد له معايير خاصة تتعلق بالعمر -فوق سن 50- وبالوضع الصحي.
وتابع أن "مظلومية الأسرى المحررين لا تتوقف هنا بل تمتد لتنال القلة من بينهم والتي جرى استيعابها في الأجهزة الأمنية حيث ترفض الأخيرة اعتماد سنوات الاعتقال كسنوات خدمة ما يعني أن قضية الأسرى المحررين وإنصافهم لا تزال عالقة وأن كل ما أثير حول حلها لم يتجاوز الفرقعات الاعلامية في حينه".
