أكّد المجلس الوطني الفلسطيني، اليوم السبت، على أنّ جرائم الاحتلال الصهيوني المتصاعدة، لن تنال من إرادة شعبنا الفلسطيني في مواصلة نضاله حتى عودته الى أرضه.
وشدد الوطني في بيان له بمناسبة ذكرى "النكسة"، على أنّ الشعب الفلسطيني سيبقى في نضاله حتى تجسيد استقلال دولته المستقلة بعاصمتها مدينة القدس الشريف.
وأضاف البيان أن هذه اللحظة الفارقة في مسيرة نضال شعبنا، وفي ظل الحرب المفتوحة التي يشنها الاحتلال وعصابات المستوطنين الإرهابيين على أرضنا ومقدساتنا، تتطلب من الجميع توحيد الصفوف، وإنهاء الانقسام، وإنجاز الوحدة الوطنية في إطار منظمة التحرير، باعتبارها الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا البطل في كافة أماكن تواجده، لمواجهة عدوان الاحتلال وسياساته العنصرية التي تهدف لإنهاء وجودنا من أرضنا.
وأشار البيان صمود أبناء شعبنا الابطال مسطرين أروع معاني الصمود والتضحية خلال سنوات الاحتلال الطويلة، وتوحدت مواجهتهم وتعززت وحدتهم النضالية على الأرض في القدس والضفة و غزة وأراضي عام 1948، كما حصل في عدوان أيار الماضي، دفاعا عن وجودهم وحقوقهم، مؤكدين انه من دون إنهاء الاحتلال للأراضي الفلسطينية بما فيها مدينة القدس، فلن تنعم المنطقة بالسلام والاستقرار.
وأضاف "سياسات حكومة الاحتلال وإجراءاتها الاستعمارية على الارض تسعى لنسف الأسس التي يجب ان تعتمد عليها أية حلول للقضية الفلسطينية، خاصة قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة رقم 19/67 لعام 2012، الذي منح فلسطين صفة "دولة مراقب غير عضو" في الأمم المتحدة، وكذلك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2334 لعام 2016 الذي يعتبر الاستيطان بكافة اشكاله وصوره باطلا ويجب وقفه، والقرار 194 الخاص بقضية اللاجئين الفلسطينيين".
وقال المجلس الوطني إنّ حكومة الاحتلال تسابق الزمن في تنفيذ سياسة التهويد في مدينة القدس، والتهجير القسري للمقدسيين من منازلهم، في أحياء عاصمتنا المحتلة، خاصة في حي الشيخ جراح، وبلدة سلوان، واعتداءاتها المتصاعدة على المقدسات، والاستيلاء على الأراضي، وبناء المستوطنات، وغيرها من الأعمال العدوانية، داعيا لتوفير الحماية الدولية لشعبنا وأرضه ومقدساته وحماية اطفاله ونسائه وممتلكاته من إرهاب دولة الاحتلال، وفقا لما جاء في اتفاقية جنيف الرابعة، وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة لعام 2018.
وطالب المؤسسات الدولية وفي مقدمتها مجلس الأمن الدولي بتحمل مسؤوليتها بالرد القوي والحاسم على انتهاكات إسرائيل المتواصلة لقراراتها، واتخاذ إجراءات فعلية تلزمها بمتطلبات السلام العادل المبني على حق شعبنا في ممارسة تقرير مصيره على أرضه كغيره من شعوب الأرض، وإقامة الدولة الفلسطينية ذات السيادة، وعاصمتها مدينة القدس، وحل قضية اللاجئين على أساس القرار 194، وهو الحل الذي يشكل أساس الإرادة الدولية لحل القضية الفلسطينية، وفق قرارات الشرعية الدولية ذات العلاقة.
وختم المجلس بيانه، بتوجيه تحية فخر واعتزاز لشعبنا على صموده، وتمسكه بحقوقه، وأرضه، ودفاعه عن مقدساته، وتصميمه على تحقيق حلم الشهداء، بتجسيد أهداف شعبنا بدولة ذات سيادة، وعاصمتها القدس الشريف.
