قالت لجنة حي الشيخ جرّاح، إنّ المستشار القضائي، رفض اليوم الاثنين، التدخل في قضية وحدات حي الشيخ جراح.
وأشارت اللجنة في بيان لها وصل "الهدف" نسخة عنه، إلى أنّ المستشار القضائي ترك القرار للمحكمة العليا الصهيونية، موضحة أن ذلك يضع أهالي الحي الذين يزيد عددهم عن 500 فرد ضمن 28 عائلة أمام خطر التهجير الفعلي.
وأفاد البيان بأن المستشار القضائي يدعي بأن هذا الرفض قانوني، وبأنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبيانات معقدة، مؤكداً بأن حكومة الاحتلال بكل أطيافها من رئيس الحكومة لكافة المؤسسات والفعاليات الصهيونية تسعى لتهجير وإخلاء سكان وحدات حي الشيخ جراح ما يكرس جريمة الاستيطان في شرق القدس .
وشددت اللجنة في بيانها على أنّ هذا الإجرام يضرب بعرض الحائط كافة المواثيق الدولية وحقوق الإنسان، وأنّ هذه المحاولات لن تضعف من إرادتنا بالصمود في أراضينا.
بدوره، قال المحامي سامي ارشيد، وهو المحامي الممثل لوحدات حي الشيخ جراح، إن المستشار القضائي قد قدم رداً للمحكمة العليا، اليوم، يخبر المحكمة بموجبه انه ليس لديه نية بالتدخل بقضية الشيخ جراح والمثول أمام المحكمة كطرف بالقضية بحجة أنها قضية حقوقية تعتمد على قرارات اجرائية وبينات عديدة ومعقدة.
وأكد المحامي ارشيد بأن هذا الموقف يعني رفض نقاش قضية الشيخ جراح كقضية دستورية أو قضية لها أبعاد بالقانون الدولي او قضية حقوق انسان، وهو محاولة أخرى لإضعاف قضية أهالي الشيخ جراح بالمسار القانوني.
وشدد ارشيد على أنّ هذه المحاولات لن تردع الأهالي عن تقديم الالتماس للمحكمة من أجل النظر في جوهر الأمور المتعلقة بالقضية، وخاصه في أبعاد القضية المتعلقة بالقانون الدولي لحقوق الانسان واحترام القانون الدولي وتعهدات الحكومه الاردنية والأونروا اتجاه المواطنين الفلسطينيين أصحاب القضايا كتعهدات ملزمه.
وأضاف المحامي، بوجوب نظر المحكمة العليا في مضمون ملكية العقارات وعدم التهرب من القرار بخصوص جوهر القضيه.
