أكَّد اتحاد لجان العمل الصحي في قطاع غزّة، اليوم السبت، أنّ "الاحتلال الصهيوني يواصل تجسيد أدوات احتلاله من أجل القضاء على كافة أشكال الحياة الفلسطينية من خلال سجل طويل ودامي من المذابح والمجازر ومُصادرة الأراضي والحقوق وتدنيس المُقدسات؛ وصولاً إلى قتل النساء والأطفال والشيوخ ومُلاحقة ومُطارده المؤسسات الفلسطينية وخصوصًا الأهلية التي تسعى جاهدة عبر جميع المراحل للتخفيف من آثار الاحتلال وسياساته الكولونيالية وصولاً إلى اصدار أمر عسكري عمّا يُسمى قائد قوات جيش الدفاع الاسرائيلي بمنطقة يهودا والسامرة بتاريخ 08/06/2021 اشتمل على إغلاق مقر إدارة مؤسسة لجان العمل الصحي بالضفة الغربية وبشكلٍ فوري".
ولفت الاتحاد في بيانٍ له وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّ "مؤسّسة لجان العمل الصحي تُدير 14 مركزًا صحيًا و5 مراكز تنمية و3 عيادات متنقلة، وتُقدم خدماتها لمئات الآلاف من الفقراء والمهمشين عبر مسيرة تمتد لأكثر من 36 عامًا في مخالفة واضحة وصريحة لكل القوانين والأعراف والتقاليد الدولية التي تضمن حماية أنشطة مؤسسات القطاع الأهلي".
ودعا الاتحاد "السلطة الوطنية الفلسطينية للتحرك الفوري لحماية مؤسسات القطاع الأهلي من الاحتلال وسياساته وتغوُلهُ ميدانيًا ودوليًا باعتبارها صاحبة السيادة والولاية"، مُشيرًا إلى أنّ "لجان العمل الصحي هي مؤسّسة صحية؛ وإغلاقها يمس بشكلٍ أساسي وجوهري الحق في الصحة باعتباره حقاً مكفولاً في جميع المواثيق والأعراف والدساتير الدولية".
وشدّد الاتحاد على أنّ "الحملة المسعورة على مؤسّسات القطاع الأهلي والتي بدأت بفرض القيود والاشتراطات الإدارية والسياسية مرورًا بالملاحقة الإدارية والقانونية للشركاء والمتضامنين الإنسانيين واعتقال العاملين في الحقل الإنساني وتعريضهم لأبشع أصناف التعذيب اللاإنساني وصولاً إلى اصدار الأوامر العسكرية المباشرة بإغلاق مكاتب هذه المؤسسات؛ لن يثني هذه المؤسّسات عن القيام بواجبها الإغاثي والتنموي تجاه المستفيدين من خدمات هذه المؤسّسات".
كما قال إنّ "مؤسسة لجان العمل الصحي بالضفة الغربية مؤسّسة راكمت خبرات كبيرة ومتعددة خلال تجربتها الطويلة، وهي قادرة على الاستمرار في تقديم خدماتها في أحلك وأصعب الظروف"، داعيًا "المؤسسات الحقوقية والدولية إلى القيام بواجبها بفضح ممارسات الاحتلال تجاه مؤسسات القطاع الأهلي".
وفي ختام البيان، دعا الاتحاد إلى "تشكيل أوسع اصطفاف لمؤسسات المجتمع المدني للدفاع عن حق المؤسسات الأهلية في ممارسة أنشطتها بكل استقلالية وحرية، وإعلان تضامنها التام والكامل مع لجان العمل الصحي".
