قالت منظمة العفو الدولية، اليوم الثلاثاء، إنَّ قرار السلطات الصهيونية إغلاق مقر لجان العمل الصحي الفلسطينية سيكون له عواقب وخيمة على الاحتياجات الصحية للفلسطينيين في جميع أنحاء الأراضي الفلسطينية المحتلة.
وأوضحت المنظمة في بيان صحفي أن نائب مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في المنظمة صالح حجازي، قال، إن لجان العمل الصحي من مقدمي الخدمات الصحية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث تدير مستشفيات وعيادات صحية وتقدم الرعاية الطبية، وأنَّ إغلاق "إسرائيل" لمقرها سيكون له عواقب وخيمة على توفير الخدمات الصحية الأساسية لآلاف الفلسطينيين، وقد توقف الآن برنامج صحة المرأة الذي كان في المقر الرئيسي.
وتابع، "بصفتها القوة المحتلة، يقع على عاتق إسرائيل التزام واضح بموجب القانون الدولي لحماية حقوق جميع الفلسطينيين بما في ذلك حقهم بالصحة، وحتى الآن تقاعست إسرائيل تماماً عن الوفاء بهذه المسؤولية أثناء فترة الوباء العالمي متبعة سياسة تطعيم تمييزية حيال وباء فيروس كوفيد-19، مؤكدا أنه يجب على السلطات الإسرائيلية إلغاء أمر الإغلاق هذا على الفور ووضع حد لمضايقات العاملين الصحيين".
ولفت البيان إلى أنّه لم تكن هذه هي المرة الأولى التي تُستهدف فيها لجان العمل الصحي وموظفوها من قبل القوات الإسرائيلية، فقد سبق أن أغلقت السلطات "الإسرائيلية" مكتبها في القدس في 2015، وكان مكتب رام الله الذي أغلق اليوم قد تمَّ اقتحامه سابقاً في أكتوبر/ تشرين الأول 2019- عندما اعتقل مديرها المالي، وفي مارس/ آذار 2021 تمَّ اعتقال موظفين آخرين.
يشار إلى أنّ قوات الاحتلال اقتحمت، صباح اليوم، المقر العام لمؤسسة لجان العمل الصحي في حي "سطح مرحبا" بمدينة البيرة، وعبثت بمحتوياته وصادرت بعضها، ومن ثم قامت بإغلاق المقر.
كما اقتحمت قوات الاحتلال، بتاريخ 8 مارس 2021 المقر نفسه، وقامت بعمليات تفتيش وتخريب في محتوياته، ومصادرة أجهزة حاسوب. وتزامن ذلك مع اعتقال أحد موظفي المؤسسة من منزله في رام الله. جدير بالذكر أن لجان العمل الصحي هي مؤسسة فلسطينية أهلية عريقة تأسست في العام 1985، وتعمل في التنمية الصحية والمجتمعية في الأرض الفلسطينية بمنظور حقوقي، ولها فروع في معظم المدن الفلسطينية في الضفة الغربية وقطاع غزة.
