قضت المحكمة العليا الصهيونية اليوم الأربعاء، بحق الأسرى في التواصل مع محاميهم هاتفياً، بعدما تدخلت مصلحة السجون لمنعهم من ذلك.
وأكّدت المحكمة اليوم قراراً يقضي بعدم وجود صلاحية لمصلحة السجون لرفض أو تقييد المكالمات الهاتفية التي يجريها الأسرى الفلسطينيون مع محاميهم.
وبحسب قرار المحكمة، فإنه من حق الأسير أن يستشير محامياً، له ولا يقتصر ذلك على لقاء وجهاً لوجه، بل يشمل الاتصال الهاتفي أيضا.
