أفادت مصادر محلية، بأمّ العشرات من سائقي الدراجات النارية في بيت لحم والذين يعملون على توصيل الوجبات الجاهزة إلى المنازل نظّموا اليوم الخميس اعتصامًا في الشارع الرئيس عند مفرق باب الزقاق وذلك للمطالبة بتخفيض رسوم شركات التامين على الدراجات النارية.
وخلال الاعتصام، رفعت العديد من الشعارات مثل: "كلنا مع سيادة القانون ونريد أن نعيش بكرامة، حيث طالب المشاركون بضرورة تخفيض أجرة التأمين للدراجات النارية للعيش تحت دائرة القانون.
كما طالب المحتجون شرطة المرور بإعطائهم المجال للتوقّف حتى لا يتعرّضون للخطر، إذ كانت الحكومة الفلسطينية قد حددت الحد الأدنى والأعلى لقسط التأمين للدراجات النارية وذلك بناء مجموعة من المعايير.
وتسمى المعايير بـ"معايير الخطر" كعمر السائق، وسجله المروري، ونوع المركبة، وعدد سنوات الخبرة في السياقة، وطبيعة عمل السائق في حال كان يعمل ضمن خدمة التوصيل "ديلفري"، وهل يستخدم الدراجة في سباقات السرعة من عدمه، إضافة إلى قوة المحرك.
وبحسب المعطيات، فيبلغ الحد الأدنى للتأمين الإلزامي لدراجة نارية قوة محركها من 51-250 CC مثلاً هو 1000 شيقل، وأن الحد الأعلى 2220 شيقلاً يضاف له الأضرار المادية للطرف الثالث في التأمين (الحد الأدنى لها 190 شيقلاً، والحد الأعلى 450 شيقلاً)، أما الدراجات التي تزيد قوة محركها عن 250 CC والتي تكون فيها درجة الخطورة أكبر، فانّ الحد الأدنى للتأمين الإلزامي هو 2220 شيقلاً والحد الأعلى 4910 شواقل يضاف لها بند الأضرار المادية للطرف الثالث في التأمين (الحد الأدنى 260 شيقلاً، والحد الأعلى 570 شيقلاً).
