قالت وسائل إعلام العدو، اليوم الخميس، إنّه تقرر توسيع منطقة الصيد في قطاع غزة من 6 إلى 9 أميال بحرية، والموافقة على استيراد المواد الخام للمؤسسات المدنية الأساسية من "إسرائيل" إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم.
وأوضحت صحيفة يديعوت أحرونوت أنّ الإجراءات ستدخل حيز التنفيذ ابتداء من يوم غدٍ الجمعة.
يشار إلى أن سلطات الاحتلال الصهيوني شددت حصارها المفروض على قطاع غزة منذ أكثر من 15 عامًا إثر اندلاع معركة سيف القدس الشهر الماضي.
ويستخدم الاحتلال سياسة تقليص مساحة الصيد قبالة شواطئ غزة كأداة عقاب جماعي ضد سكّان القطاع.
وتتكرّر الاعتداءات "الإسرائيلية" بحقّ صيادي القطاع بصورة يوميّة، وهو ما يُسفر بين الحين والآخر عن استشهاد أو اعتقال أو وقوع إصابات في صفوف الصيادين جرّاء إطلاق النار، عدا عن مُصادرة مُعدّاتهم ومراكبهم. كما يدفع الاستهداف الصهيوني الصيادين إلى إخلاء البحر في كثيرٍ من الأحيان والتخلّي عن يوم عمل حرصًا على حيواتهم.
ويأتي ذلك ضمن سياسةٍ تهدف للتضييق أكثر على أهالي القطاع، وتشديد قبضة الحصار المفروض عليهم منذ نحو 14 عامًا، ومُحاربتهم حتى في لقمة العيش. كما تتّخذ سلطات الاحتلال من "مساحة الصيد" ورقة ضغط وابتزاز سياسي، فما تنفكّ تُعلن توسعتها بضعة أميال بحرية حتى تعود لتقليصها، الأمر الذي يتسبب بأزمات حادة في عمل الصيادين ومصدر رزقهم.
ووفق نقابة الصيّادين، هناك نحو (4) آلاف صيّاد في قطاع غزة، ويُعيلون أكثر من (50) ألف فرد، يعملون في هذا النشاط، وتراجعت مهنة صيد الأسماك بشكلٍ حاد خلال السنوات الماضية.
