أقرّت اللجنة الوزارية لشئون التشريع في دولة الاحتلال، مشروع قانون جديد، يسمح لجنود الاحتلال بإجراء تفتيش جسدي للفلسطينيين دون اشتراط ارتكابه مخالفة أو وجود شبهة ضده.
وكان وزير الأمن الداخلي جلعاد آردان، تقدّم بمشروع القرار، الذي تمّت المصادقة عليه خلال اجتماع اللجنة ظهر اليوم. ليُضاف لقائمة التشريعات والقوانين التي تنسف بها دولة الاحتلال مواثيق حقوق الإنسان التي ترعاها القوانين الدولية.
