دعت وزارة الخارجية والمغتربين، اليوم السبت، المجتمع الدولي بفرض عقوبات رادعة على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي"، وإلزامها بوقف جرائمها ضد شعبنا.
وأكدت الوزارة في بيان، وصل الهدف نسخة عنه، بأنّ حكومة الاحتلال لا تكترث بالتقارير الصادرة عن منظمات ومؤسسات دولية ذات مصداقية.
وأشارت إلى تقريري "هيومن رايتس ووتش" ومنظمة العفو الدولية اللذين شددا على أنّ الاحتلال يمارس أبشع أشكال التمييز العنصري والاضطهاد ضد الفلسطينيين.
وأكدت على أنّ، تفاعل الدول والأمم المتحدة واهتمامها بهذه التقارير إن وجد؛ هو بلا نتيجة عملية، ولا يدفع الجهات الدولية لتوفير الحماية لشعبنا وتنفيذ القرارات الأممية ذات الصلة.
وقالت الوزارة، إنّ هذه التقارير لو أصدرت عن دولة أخرى، لانبرت الدول للادعاء ببطولاتها وتمسكها بمبادئ حقوق الإنسان، مؤكدًا أنّها تلتزم الصمت عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، في أبشع أشكال سياسة الكيل بمكيالين والازدواجية بالمعايير في تعاملها مع القضايا والصراعات الدولية.
وأفادت بأنّ، الإدارة الأميركية والاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة يتعاملون مع حكومة الاحتلال بانحياز كامل، ولا يمارسون ضغوطًا عليها للجمها عن عمليات القتل والتنكيل وسرقة الأرض.
وأشارت الوزارة في البيان، إلى أنّ الجريمة لها تعريف واحد لا يتجزأ في القانون الدولي، ولها عقوبات محددة في القوانين والمواثيق والمحاكم الدولية، وبالتالي لن تستقيم تطبيقات القانون الدولي، ولن تحافظ الدول والأمم المتحدة على مصداقيتها ما لم يتزامن الحديث والاعتراف بوقوع الجريمة الإسرائيلية، مع العقاب الذي تستحقه وفق القانون الدولي.
واستنكرت عمليات القمع الوحشية التي يرتكبها جيش الاحتلال والمستوطنون ضد أبناء شعبنا الذين يشاركون في المسيرات والفعاليات السلمية، للدفاع عن أرضهم وممتلكاتهم المهددة بالاستيلاء.
وحملت الوزارة حكومة الاحتلال الصهيوني، المسؤولية المباشرة عن استمرار العدوان الذي يحاسب عليه القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
