دانت الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"، اليوم الأحد، الاعتداء على المتظاهرين السلميين مساء أمس السبت 26 حزيران 2021 في مدينة رام الله من قبل الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة، بعضهم بالزي المدني، وبمشاركة عناصر أخرى لا تنتمي لأجهزة الأمن.
ورأت الهيئة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "استخدام قوات بالزي المدني، وعناصر من خارج الأجهزة الأمنية، هو سلوك خطير على السلم الأهلي، ويخالف توصيات لجان التحقيق التي تم تشكيلها في السابق في اعتداءات على تجمعات سلمية (سواء من قبل الرئيس أو رئيس الوزراء) والتي أوصت جميعها بضرورة عدم قيام أشخاص بالزي المدني التعامل مع التجمعات، واحترام دور الصحفيين، وتجنب اطلاق الغاز المسيل للدموع في الأسواق والأماكن التي فيها تجمعات كبيرة للمواطنين، واللجوء إلى اطلاق تحذيرات مسبقة للمواطنين بمكبرات الصوت والطلب منهم التفرق أو الابتعاد في حال خرجت المسيرة عن مسارها أو طبيعتها السلمية قبل اللجوء إلى استخدام القوة، التي يجب في جميع الأحوال أن تكون متدرجة ومتناسبة ومتوافقة مع مدونة سلوك استخدام القوة المعتمدة لدى أجهزة الأمن".
وطالبت الهيئة "بالإفراج الفوري عن جميع الأشخاص الذين تم اعتقالهم على خلفية المشاركة في المسيرة، واحترام حق المواطنين في التجمع السلمي والتعبير عن الرأي، وتوفير الحماية للمتظاهرين من المجموعات المدنية التي من الواضح أنها تعمل بتنسيق مع أجهزة الأمن".
كما طالبت الهيئة "القيادة السياسية، ممثلة بالرئيس، بالتدخل لإنقاذ الوضع الداخلي الذي يزداد تأزيمًا وخطورة، من خلال اتخاذ إجراءات فورية لمُحاسبة من تسبب في مقتل الناشط نزار بنات، وتقديم الاعتذار والتعويض لعائلته، وإطلاق الحقوق والحريات التي باتت تشهد تدهورًا في الآونة الأخيرة".
