قالت وزيرة الداخلية الصهيونية (حزب يمينا) أيليت شاكيد، إنها لن توافق على أي طلب للم شمل ألأي عائلة فلسطينية على الإطلاق، في مسعى منها لإجبار المعارضين لقانون لم الشمل، التشريع الجديد الذي قدمته، على الموافقة.
يذكر أن تشريع شاكيد يتعرض لعرقلة من جانبي المعارضة والأطراف الائتلافية في آن معًا، فبينما استجاب راعم لضغوط العائلات الفلسطينية المضطهدة التي تسعى للم الشمل وانسحب من اتفاقية القانون مع اليمين، يعارض ميرتس القانون بسبب عنصريته الفجة ضد الفلسطينيين، بينما يعارض الليكود والمعارضة القانون لعرقة الحكومة، محاولين تضمين قانون خاص بهم في سياق قانون أساس الهجرة، كبديل عن مقترح شاكيد.
وقالت شاكيد، إنها سترفض كل طلب من طلبات لم شمل الأسرة بالتفصيل - حتى صدور تشريع بشأن هذا الموضوع. وقالت: "سنطرح القانون للتصويت مرارا وتكرارًا ، حتى لو سقط للمرة الأولى ، من أجل إحراج الليكود".
يذكر أن آلاف العائلات الفلسطينية تتضرر من قرارات شاكيد الفاشية، ومناكفات حكومة الاحتلال والمعارضة، حي ثأن هذا القانون هو سيف مسلط على رقاب هذه العائلات ويؤدي إلى تمزيقها، و إذا فشل الائتلاف في حشد الأغلبية لدعم القانون. تخطط الوزيرة لمنع لم شمل الأسرة من خلال إعطاء إخطارات فردية للفلسطينيين الذين يسعون للحصول على وضع في لم شمل الأسرة ومن خلال تقديم إجابة شخصية سلبية على كل من مئات الطلبات المقدمة إلى مكتبها كل عام. حيث يتم تقديم حوالي ألف طلب للم شمل الأسرة كل عام وتنوي الوزيرة رفضها جميعا حتى بدون سن قانون.
