قال رئيس مجلس الشورى الإسلامي، محمد باقر قاليباف، إن إيران لن تسلم الوكالة الدولية للطاقة الذرية البيانات المسجلة في كاميرات المراقبة، وأن قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر ما زال ساري المفعول وقيد التنفيذ.
وقال قاليباف في رده على سؤال لأحد النواب الإيرانيين، "لقد سبق أن أشرت إلى قانون المبادرة الاستراتيجية لرفع الحظر وواجبات الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأؤكد الآن أنه بعد فترة الـ 3 أشهر لم يتم تجديد أي شيء آخر، وبعد ذلك لن يتم تسليم أي بيانات مسجلة للوكالة الدولية وستبقى في حوزة الجمهورية الإسلامية".
وأوضح أن هذا القانون أقرّه مجلس الشورى الإسلامي ويتم حالياً تنفيذه بدقة، بحسب الموقع الالكتروني لقناة الميادين.
ويذكر أن الحكومة الإيرانية أعلنت في مطلع شباط/ فبراير الماضي، أنها بدأت وقف العمل بالبروتوكول الإضافيّ من الاتّفاق النووي، مشددةً على أنها لن تسمح لوكالة الطاقة الذرية بإجراء زيارات خارج معاهدة الحدّ من انتشار الأسلحة النووية..
وفي سياق متصل، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية، سعيد خطيب زاده أمس السبت، "ما زلنا نعتقد أن الاتفاق في فيينا ممكن شريطة أن تتخلى الولايات المتحدة عن الإرث الفاشل للرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب"، مشدداً على أن بلاده "لن تُجري مباحثات لا نهاية لها".
في المقابل، قال وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكين، تعليقاً على سؤال بشأن انسحاب بلاده من المحادثات النووية، أمس السبت، إنّ موعد هذا الانسحاب يقترب، مضيفاً أنّ "استمرار السلطات الإيرانية في تطوير برنامجها النووي قد يصبح قريباً عقبةً لا يمكن التغلب عليها إطلاقا".
