المؤسسات الحقوقية تطالب بمساءلة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات على التجمعات السلمية

طالبت مجموعة من المؤسسات الحقوقية اليوم الأحد، بمساءلة ومحاسبة مرتكبي الاعتداءات على التجمعات السلمية، محذّرة من انهيار حالة حقوق الإنسان.

وقالت المؤسسات وعلى رأسها الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان، إنّها ستظل تقوم بدورها في متابعة كافة الانتهاكات على حقوق المواطن وحرياته، محملةً السلطة التنفيذية المسؤولية القانونية والوطنية عن التراجع والتدهور الخطير على حالة حقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

واعلنت المؤسسات في بيان لها على أنها شكلت لجنة طوارئ لمتابعة تداعيات الأحداث الأخيرة لدراسة كافة الخيارات والأدوات المتاحة على صعيد الآليات الوطنية والدولية الخاصة بحماية حقوق الإنسان وحرياته.

وأشارت إلى أنها دعت اليوم لاجتماع طارئ عقد في مؤسسة الحق، على إثر اعتداءات الأجهزة الأمنية على المشاركين من الشباب والفتيات، في التجمعات السلمية التي نظمت خلال الأيام الماضية وسط مدينة رام الله؛ للتعبير عن إدانتهم لمقتل الناشط السياسي نزار بنات أثناء اعتقاله من قبل الأجهزة الأمنية.

كما وعبرت المؤسسات الحقوقية في بيانها عن إدانتها للاعتداءات التي قامت بها الأجهزة الأمنية بالزّي الرسمي والزّي المدني على المشاركين في التجمعات السلمية الأخيرة، من خلال استخدامها القوة المفرطة تجاه المتظاهرين.

ولفتت إلى أنه تم الاعتداء عليهم بالضرب بالهراوات والحجارة، والسحل على الأرض، موضحة أن عناصر الأمن أطلقت قنابل الغاز بشكل مكثف وسط المدنية أثناء تواجد المدنيين فيها.

وبينت أن تلك الاعتداءات طالت الصحفيين والصحفيات بالضرب وسحب ومصادرة معداتهم الصحفية، كما واعترضت العناصر عمل بعض طواقم البحث الميداني للمؤسسات الحقوقية، وصادرت هواتفهم.

وحذرت المؤسسات الحقوقية من نهج القمع المتبع من الأجهزة الأمنية تجاه ممارسة المواطنين للحق بالتجمع السلمي المكفول في التشريعات الفلسطينية والاتفاقيات الدولية الأساسية المتعلقة بحقوق الإنسان.

كما وحذر البيان من تواجد عناصر بالزّي المدني تقوم بالاعتداء على المشاركين في التجمعات السلمية دون أي تدخل من قبل الأجهزة الأمنية بالزي الرسمي لحماية المشاركين في تلك التجمعات، ووقف الاعتداءات عليهم، والتحذير من السماح لبعض الجهات بتنظيم التجمعات السلمية دون آخرين بما يحمل في طياته تمييزاً واضحاً بين المواطنين.

وأكدت المؤسسات الحقوقية على وجوب احترام الحق في التجمع السلمي وحرية الرأي والتعبير كحقوق دستورية مكفولة في القانون الأساسي والاتفاقيات الدولية لحقوق الإنسان التي انضمت إليها فلسطين، وأن الاعتداء عليها يشكل جريمة دستورية موصوفة في القانون الأساسي الفلسطيني وانتهاك جسيم لالتزامات دولة فلسطين المترتبة على انضمامها للاتفاقيات الدولية، بما يتطلب مساءلة ومحاسبة كل من ساهم بارتكاب تلك الجرائم.

وأكدت المؤسسات الحقوقية على أن الانتخابات هي المخرج من الازمة الراهنة، بما يكفل المشاركة السياسية وإعادة الاعتبار لمؤسسات النظام السياسي، وتعزيز قيم ومبادئ الحكم الرشيد وصيانة واحترام مبدأ سيادة القانون والفصل بين السلطات، بما يتطلب اصدار مرسوم اجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والمجلس الوطني فورا.

المؤسسات الحقوقية الموقعة على البيان الصحفي:

 الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان "ديوان المظالم"
 مؤسسة الحق
 مركز القدس للمساعدة القانونية
 مؤسسة الضمير لرعاية الأسير وحقوق الإنسان
 مركز الميزان لحقوق الإنسان
 الحركة العالمية للدفاع عن الأطفال
 مركز الدفاع عن الحريات والحقوق المدنية "حريات"
 مركز رام الله لدراسات حقوق الإنسان
 المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان
 الهيئة الأهلية لاستقلال القضاء وسيادة القانون "استقلال"
 مرصد السياسات الاقتصادية والاجتماعية
المركز الفلسطيني لاستقلال المحاماة والقضاء "مساواة"
 الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة "أمان"
 مؤسسة مفتاح
 مركز إعلام حقوق الإنسان
 جمعية النجدة
 منتدى مناهضة العنف ضد المرأة
 مركز علاج وتأهيل ضحايا التعذيب
 مؤسسة لجان العمل الصحي
 مؤسسة "ريفورم"
 مركز بيسان للبحوث والإنماء