أعلن مجلس الوزراء للحكومة الفلسطينية مساء اليوم الاثنين، عن تخصيص 16 مليون دولار من الصناديق العربية لمشاريع صحية وطرق وللمخيمات.
كما واعتمد المجلس الرمز البريدي Code Postal في فلسطين كجزء أساسي من معلومات العَنْوَنَة، بالإضافة إلى توصيات اللجنة الوزارية الاجتماعية الدائمة بتخصيص الاحتياجات المالية لعدد من الجمعيات العاملة في التنمية الاجتماعية، والتعريف والتصنيف الوطني للمنشآت الاقتصادية وفق معايير تنسجم مع بيئة الأعمال الفلسطينية وبناءً على دراسات محلية وإقليمية.
وفي ختام الجلسة الأسبوعية لمجلس الوزراء، اعتمد توصيات مجلس إدارة الهيئة الوطنية للتدريب المهني، وبدء عمل الهيئة، والتواصل مع جميع الجهات المعنية وتخصيص الموارد البشرية والمالية اللازمة لذلك.
وصادق على الإحالة النهائية لعدد من مشاريع البنية التحتية في عدة مجالات، منها التعليم والمياه والزراعة والرياضة، وعلى خطة التدقيق والرقابة على عدد من المواصفات الإلزامية والمكلفة بها وزارات الاقتصاد والصحة والزراعة، وعلى أذونات الشراء لعدد من الفلسطينيين غير الحاملين للهوية الفلسطينية.
وأحال مجلس الوزراء عددا من مشاريع القوانين والأنظمة لرؤساء الدوائر الحكومية لدراستها وإبداء الملاحظات عليها.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الجهود الدبلوماسية في المحافل الدولية الرامية لتحشيد الدعم للقضية الفلسطينية، والتزام دول العالم بقرار مجلس الامن رقم 2334 المناهض للاستيطان في الأراضي المحتلة، والبيان الصادر عن دول عدم الانحياز، الذي أكد دعم الجهود التي تبذلها دولة فلسطين في الساحة الدولية من أجل تطبيق قرارات الشرعية الدولية.
واستمع المجلس إلى تقرير حول الحالة الوبائية التي شهدت الإصابات فيها انخفاضا كبيرا، وكذلك تدني نسبة الإشغال في المستشفيات، وتحذيرات وزارة الصحة من نذر وصول حالات من" المتحور الهندي" من الفيروس، حيث أوعز رئيس الوزراء لوزيرة الصحة بالتشديد على التزام القادمين من دول الخليج بالحجز المنزلي لمدة أربعة عشر يوما منعا لتفشي النسخ المتحورة من الفيروس.
وفي مستهل الجلسة، قال رئيس الوزراء محمد اشتية إن "لجنة التحقيق التي شكلت في وفاة المواطن نزار بنات، تقوم بعملها بكل مهنية وشفافية من أجل تبيان الحقيقة، ووضع الأمور في نصابها ضمن إطار القانون الفلسطيني، وستتم إحالة من تثبت علاقته بهذا الامر الى الجهات القضائية المختصة بما يعطي لكل ذي حق حقه".
وطالب اشتية في كلمته بمستهل جلسة الحكومة الـ115، اللجنة بإنجاز تقريرها خلال اليومين القادمين، مشدداً على احترام حق المواطن بالتعبير عن رأيه وفق الأصول الديمقراطية، التي هي جزء من ثقافة شعبنا.
وأكد اشتية، احترام استقلال القضاء وقرارته، واحترام حرية الصحافة والاعلام، مطالباً الجميع بالتحلي بروح المسؤولية العالية، وألا يتم حرف الامر لصالح أجندات سياسية وحملات التشهير المأجورة، وإبقاء جهدنا الوطني منصب في مواجهة الاحتلال وأدواته الاستعمارية في القدس وفلسطين عامة.
كما وأكد على محاسبة من يتجاوز القانون بما يعرض حياة الناس للخطر، وأن المؤسسة الأمنية ذات العقيدة الوطنية ستبقى الستار الواقي لمشروعنا الوطني وعلينا جميعا حمايتها وحماية هذا المشروع، معزياً باسم مجلس الوزراء عائلة المرحوم بنات الذي توفي خلال عملية اعتقاله.
وأضاف "نعمل على تجسيد انضمام فلسطين الى البروتوكول الاختياري لمناهضة التعذيب دون أية تحفظات، ونعمل على شيوع ثقافة التعددية وحكم القانون والاحتكام للقواعد المنصوص عليها في الاتفاقيات الدولية التي وقعتها فلسطين".
وحول الحالة الوبائية في فلسطين، أشار إلى أن هناك موجة جديدة من فيروس كورونا المتحور المعروف بـ"المتحور الهندي"، تضرب المنطقة والعالم، وسجلت في فلسطين إصابتين، داعيا إلى أخذ الحيطة والحذر والحرص على التباعد ولبس الكمامة، لتفادي الدخول في دوامة الإصابات والاغلاقات مرة أخرى.
وطالب رئيس الوزراء اللجنة الدولية للصليب الأحمر وهيئات الأمم المتحدة، بالعمل الحثيث للإفراج عن الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي.
