طالبت مؤسسات الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان، اليوم الاثنين،المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ومواجهة الجرائم والسياسات الصهيونية التعسفية وغير القانونية بحق الأسرى، ومنع الكيان الصهيوني من التمادي بخروقاتها المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفورية لهم وفتح السجون "الإسرائيلية" أمام لجنة دولية للتفتيش والتحقيق.
واستعرضت المؤسسات أبرز السياسات العنصرية التي تمارسها "إسرائيل" بما في ذلك سياسة التعذيب، ومنع الزيارات، والعقوبات الجماعية، والمحاكم العسكرية، والاعتقال الإداري التعسفي لاسيما قضية المعتقلين الإداريين، والمضربين منهم عن الطعام ومن أبرزهم الأسير الغضنفر أبو عطوان المضرب عن الطعام لليوم الـ55 على التوالي والذي يواجه وضعًا خطيرًا في مستشفى "كابلن الإسرائيلي"، إضافة إلى قضية الأسرى المرضى وجرائم الإهمال الطبي الذي كان آخر ضحاياها الأسيرين إياد حريبات، وموفق العروق اللذان يواجهان أوضاعاً صحية خطيرة تهدد حياتهما.
كما أشارت المؤسسات إلى الحملة "الإسرائيلية" التحريضية والممنهجة التي تستهدف نضال شعبنا الوطني وأسراه البواسل ووصمهم بالإرهاب، وأعربوا عن رفضهم القاطع لهذه الحملات التشويهية التي تضلل الرأي العام الدولي وتجرم نضالنا المشروع ضد الاحتلال، وأكدوا اصطفاف الكل الفلسطيني خلف حقوق الأسرى وحمايتها وحماية عائلاتهم.
وحمّل المشاركون الاحتلال الصهيوني المسؤولية الكاملة عن حياة الأسرى، ودعوا المؤسسات الحقوقية الدولية وأعضاء المجتمع الدولي كافة إلى التحرك الفوري للضغط على سلطة الاحتلال وإلزامها بقواعد القانون الدولي والشرعية الدولية وضمان حقوقهم كافة.
جاء ذلك خلال لقاء دبلوماسي نظمته مؤسسات الأسرى الفلسطينية بالتعاون مع دائرة شؤون المفاوضات في منظمة التحرير في مقر منظمة التحرير الفلسطينية اليوم، شارك فيه: رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين قدري أبو بكر، ونائب رئيس نادي الأسير الفلسطيني عبد الله الزغاري، ومدير مركز حريات للحقوق المدنية حلمي الأعرج، وأمين شومان رئيس الهيئة الوطنية العليا لشؤون الأسرى.
