Menu

الشلالدة: لجنة التحقيق بوفاة نزار بنات أوصت بإحالة تقريرها للجهات القضائية

نزار بنات

الضفة المحتلة - بوابة الهدف

قال وزير العدل الفلسطيني محمد شلالدة، مساء اليوم الثلاثاء، إنّ "اللجنة الخاصة للتحقيق بواقعة وفاة المرحوم نزار خليل محمد بنات، أوصت بإحالة تقريرها ومرفقاته إلى الجهات القضائية لاتخاذ المقتضى القانوني اللازم وفق القوانين والتشريعات الفلسطينيّة"، على حد قوله.

وبيّن الشلالدة في بيانٍ له، أنّ "اللجنة استمعت لكافة الشهود وجمع أية بيانات أو أدلة تساعدها في الوصول إلى الحقيقة على مدار ثلاثة أيام في مدينة الخليل، ثم عكفت على إعداد تقريرها بشأن ملابسات وفاة المرحوم نزار بنات من أجل تسليمه للرئيس من خلال رئيس الوزراء".

يوم أمس الاثنين، شدّدت عائلة الناشط نزار بنات خلال مؤتمرٍ صحفي، على أنّها لم ولن تتعامل مع اللجنة المُشكّلة من قِبل السلطة للتحقيق في اغتيال ابنها نزار، لأنّ هذه اللجنة -وفق العائلة- فارغة من مضمونها، وغالبية المُشاركين فيها انسحبوا واستقرت فقط على الاستخبارات العسكريّة التابعة للسلطة ووزير العدل فيها محمد الشلالدة.

وعبّرت العائلة عن رفضها الشديد للجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة، لافتةً إلى أن كل أطرافها من السلطة الفلسطينية وهذه شريعة الغاب، حيث قالت إنّه على "السلطة الاعتراف بأنّ ما جرى جريمة يجب تحديد أطرافها عبر لجنة حياديّة"، مشددةً على "عدم قبولها بلجنة تحقيق منقوصة عرجاء معظم أعضائها يمثلون السلطة".

اقرأ ايضا: اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات بعد اعتقاله من الأمن الفلسطيني

وأضافت أنّ "معظم اهتمام الجهات الرسميّة عند وقوع الجريمة كان منصبًا على تهريب الجثة"، مُشيرةً إلى أنّ "الجريمة وقعت والمغدور بين أيديهم وهم المسؤولون عنه".

كما أكّدت العائلة على أنّ "معالم الجريمة ظاهرة ويجب بدء عمليات الاعتقال والمحاكمة السريعة"، مُطالبةً "بتحديد الجهات الرسميّة التي تدير ملف الأمن وسؤالهم أين كنتم عندما وقعت الجريمة ولماذا لم تتحركوا فور وقوع الجريمة؟".

اقرأ ايضا: عائلة نزار بنات: نرفض لجنة التحقيق التي شكلتها الحكومة لأن كل أطرافها من السلطة وهذا يخفي الحقيقة

وحمّلت عائلة بنات "المسؤوليّة عن جريمة قتل نزار لكل من: رئيس الوزراء محمد اشتية ورئيس الأمن الوقائي زياد هب الريح ولكل من جهاد زكارنة وماهر أبو حلاوة والأفراد المنفذين"، مُشددةً على أنّها "ستلجأ للتحقيق الدولي بالجريمة".

وأعلن د.حازم الأشهب، أمس الاثنين، عن انسحابه من اللجنة المُشكّلة من قِبل الحكومة الفلسطينيّة للتحقيق في حادثة اغتيال الناشط السياسي نزار بنات بمدينة الخليل في الضفة الغربية المحتلة، ويتبقى في اللجنة فقط الاستخبارات العسكرية التابعة للسلطة ووزير العدل في حكومة اشتية، وأوّل أمس الأحد أعلنت نقابة المحامين الفلسطينيين اعتذارها عن المشاركة في اللجنة.

وأوضحت النقابة في بيانٍ لها، أنّ اعتذارها عن المشاركة جاء انسجامًا مع موقفها المعلن والسابق بضرورة تشكيل لجنة حياديّة ومستقلة وفوريّة بعيدًا عن الصفات الرسميّة.

وفي وقتٍ سابق، أعلن مدير الهيئة المستقلة لحقوق الإنسان عمار دويك، عن اعتذاره عن المشاركة في اللجنة الحكوميّة الخاصة بالتحقيق.

بدورها، عبّرت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين ، الخميس الماضي، عن رفضها القاطع لإعلان السلطة عن تشكيل لجنة تحقيق برئاسة رئيس حكومة السلطة حول قضية اغتيال الناشط السياسي نزار بنات، معتبرةً ذلك "محاولة للهروب من المسؤوليّة وتمويت القضية".

وأضافت الجبهة، في تصريح صحفي وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ السلطة ليست جهة محايدة لتُشكّل لجنة تحقيق بهذه الجريمة، بل هي جهة متهمة ومسؤولة بالكامل عن هذه الجريمة.