شارك المئات من أبناء شعبنا، مساء اليوم الخميس، في عدّة تظاهرات خرجت في بيت لحم ومدينة طولكرم بالضفة المحتلة، وذلك استمرارًا للتظاهرات الرافضة والمستنكرة لجريمة اغتيال الناشط الفلسطيني نزار بنات على يد عناصر من أجهزة أمن السلطة فجر الخميس الماضي.
كما شارك العشرات في تظاهرة أمام ممثلية السلطة الفلسطينية في باريس، تنديدًا باغتيال بنات، حيث حمل المشاركون في التظاهرة صورًا للناشط بنات ومجموعة من الأعلام الفلسطينيّة.
وردد المشاركون هتافات تدين جريمة الاغتيال وتدعو لمحاسبة مرتكبيها والمسؤولين المباشرين عنهم، فيما أحضرت الشرطة الفرنسية تعزيزاتٍ أمنيّة إلى محيط ممثلية السلطة وأغلقت الطرق المؤدية لها، حسبما أفادت وكالة "صفا" المحليّة نقلاً عن مراسلها.
وفي وقتٍ سابق، دانت 99 مؤسّسة حقوقيّة وأهلية فلسطينيّة وعربيّة، التصفية الجسدية (الاغتيال) للناشط الحقوقي والمعارض السياسي المرشّح لانتخابات المجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات، التي قامت بها الأجهزة الأمنيّة للسلطة الفلسطينيّة فجر الخميس 24 حزيران المنصرم في محافظة الخليل.
وأكَّدت المؤسّسات في بيانٍ مشتركٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، أنّ "هذا الفعل الإجرامي للأجهزة الأمنيّة الفلسطينيّة يُعيد لأذهاننا مسلسل الاغتيالات للشخصيات المُعارضة وصاحبة الكلمة والآراء الحرّة المُنحازة لحقوق الانسان والشعوب، من مثل: مارتن لوثر كينغ، المهدي بن بركة، غسان كنفاني ، معروف سعد، ناصر السعيد، ناجي العلي، عبد الكريم فخراوي، شكري بالعيد، جمال خاشقجي، على سبيل المثال لا الحصر".
وطالب البيان المشترك "بتشكيل لجنة تقصي حقائق فلسطينيّة مستقلة وحياديّة بطريقةٍ نزيهة وموضوعيّة وشفّافة لتحديد كافة المسؤولين عن هذه الجريمة النكراء، مع التأكيد على عدم الإفلات من العقاب لكل المتورطين في هذه الجرائم والانتهاكات لحقوق الانسان".
ودعا أيضًا إلى "تكوين لجنة تحقيق دوليّة من قِبل مفوّضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الانسان لمطابقة نتائج عملها مع نتائج اللجنة الحكومية واللجنة المستقلة"، مُشيرًا إلى ضرورة "اعتبار المغدور نزار بنات شهيدًا ل فلسطين ولحركة حقوق الانسان والشعوب".
كما طالب البيان "بمُحاسبة أفراد وضباط الأجهزة الأمنية الفلسطينيّة الذين ينتهكون حرية التجمّع السلمي ويستخدمون القوة ضد المتظاهرين في المدن الفلسطينيّة، واحترام الحريات العامة للمواطنين الفلسطينيين والحريات الصحفيّة المكفولة في القانون الأساسي ووفق المعايير الدوليّة لحقوق الانسان"، داعيًا إلى "الإفراج عن كافة السجناء السياسيين ووقف حملات اعتقال المعارضين السياسيين التي تقوم بها الأجهزة الأمنية للسلطة الفلسطينيّة قبل تأجيل الانتخابات وبعدها".
وفي ختام البيان، دعا إلى "كف يد الأجهزة الأمنية في الضفة الغربية وقطاع غزّة كليًا عن اعتقال المواطنين أثناء ممارسة حقهم في التعبير عن آرائهم والمشاركة في التجمّعات السلميّة، وإطلاق سراح كافة المحتجزين تعسفًا بسبب تعبيرهم عن رأيهم ومشاركتهم في التجمّعات السلميّة".
