من المقرر، أن تطرح ما تسمى وزيرة الداخلية "الإسرائيلية" أييليت شاكيد، اليوم الاثنين، تمديد ما يعرف بـ"قانون المواطنة" الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، للتصويت من خلال الهيئة العامة للكنيست.
وأفادت وسائل إعلام عبرية، نقلاً عن "شاكيد"، بأنه "سيتم طرح القانون بصيغته الحالية، دون تعديلات، على أن تتم مناقشته خلال ساعات النهار في اللجنة التي تُعنى في الشؤون الخارجية والأمنية في الكنيست بعد أن يحظى بتأييد اللجنة المنظمة للكنيست؛ فيما تتواصل المباحثات بين أحزاب الائتلاف للتوصل إلى تسويات مع القائمة الموحدة و"ميرتس" لضمان أغلبية تتيح تمديد القانون".
وأضافت وسائل الإعلام، "ويمنع البند (3) من قانون المواطنة الفلسطينيين الذين كانوا يسكنون البلاد حتى عام 1948 أن يأخذوا جنسية إسرائيلية أو حتى إقامة، على أساس قواعد لمنع عودة اللاجئين الفلسطينيين، وينص التعديل رقم 2 (أمر مؤقت - 2007) على منع لم شمل العائلات العربية في إسرائيل مع فلسطينيين من المناطق المحتلة ومن دول العدو بما في ذلك لبنان وسورية و العراق وإيران".
وكانت حكومة الاحتلال آواخر الشهر الماضي، أجلت التصويت على قانون المواطنة إلى الأسبوع المقبل، وذلك في ظل الفشل المتوقع بعدم المصادقة عليه، ومعارضة التوجه لتمديد سريان العمل بمنع لم شمل العائلات الفلسطينية المعمول به منذ عام 2003، علما أن القانون يمس بحوالي 45 ألف عائلة فلسطينية.
وأعلنت رئيسة الائتلاف الحكومي وقتها، عضو الكنيست "عيدن سلمان" عن حزب "يمينا"، إرجاء التصويت على قانون المواطنة، وتمديد سريان منع لم شمل العائلات الفلسطينية، وتقرر ذلك عقب الجلسة التي عقدها رؤساء أحزاب الائتلاف الحكومي.
ويأتي التأجيل في ظل المعارضة التي يبديها النواب عن القائمة الموحدة وأعضاء كنيست عن حزب "ميرتس" على تمديد سريان منع لم الشمل، وكذلك بسبب موقف كتلة المعارضة برئاسة "بنيامين نتنياهو"، حيث أعلنت أحزاب بالمعارضة أنها لن تصوت إلى جانب الحكومة في تمديد منع لم الشمل، رغم أنها صوتت في السابق 18 مرة على تمديد سريان منع لم الشمل للعائلات الفلسطينية.
ويحاول رؤساء الأحزاب في الائتلاف الحكومي منع الفشل بعدم المصادقة على تمديد البند العنصري في قانون المواطنة، الذي يقضي بمنع لم شمل العائلات التي أحد الزوجين فيها مواطن فلسطيني في "إسرائيل" والآخر مواطن فلسطيني في الضفة الغربية أو قطاع غزة، وذلك بمزاعم أمنية، ويجري تمديد هذا البند سنويا منذ عام 2003، وسينتهي سريان التمديد الأخير الأسبوع الحالي.
ويبحث رؤساء أحزاب الائتلاف، في إمكانية تأجيل التصويت على القانون إلى نهاية الأسبوع الأول من تموز/يوليو المقبل، بهدف مواصلة المفاوضات مع القائمة الموحدة وميرتس، علما أن أعضاء الكنيست من أحزاب اليمين في الائتلاف يعارضون ذلك، لأنهم يرفضون إجراء تغييرات في القانون.
ويمنع القانون دخول الفلسطينيين من الضفة الغربية وقطاع غزة، إلى "إسرائيل"، وفي إطار القانون يمنع أيضا دخول العرب من دول تعتبرها "إسرائيل" معادية لها، وهي لبنان و سوريا والعراق وإيران، من أجل لم الشمل.
والقانون لا يتطرق لمسألة الدخول من أجل العمل أو من أجل العلاج وإنما يتطرق فقط إلى هدف لم الشمل، ويعتبر القانون أن جميع الفلسطينيين يشكلون خطرا "أمنيا" على "إسرائيل".
