أعلنت الكاتبة الفلسطينية هند شريدة مساء اليوم الاثنين، الاعتصام المفتوح أمام مركز شرطة رام الله احتجاجاً على اعتقال أمن السلطة لزوجها أبيّ العامودي.
وقالت شريدة في تصريحٍ خاصّ لـ"الهدف"، إنّها شرعت باعتصام مفتوح، معلنةً المبيت بصحبة أطفالها أمام مركز الشرطة برام الله، احتجاجًا ورفضًا للاعتقال السياسي الذي يُمارسه أمن السلطة، والذي طال زوجها عصر اليوم، الذي اعتُقل خلال مشاركته في وقفةٍ رافضة للقمع والاعتقال السياسي الذي تنتهجه أجهزة أمن السلطة.
وافادت شريدة بأن الشرطة هددتهم بإخلاء اعتصامهم أمام مقرها في البيرة وإمهالهم 10 دقائق لمغادرة المكان، خلال مطالبتهم بالإفراج عن زوجها الأسير المحرر أبي العابودي.
???????? #عاجل: الكاتبة الفلسطينيّة هند شريدة تعتصم أمام مركز شرطة رام الله هي وكافة أطفالها للمُطالبة بالإفراج عن زوجها أُبي العابودي، المدير التنفيذي لمركز بيسان للبحوث والإنماء، والذي اعتقلته الأجهزة الأمنيّة التابعة للسلطة قبل قليل. pic.twitter.com/WaF2Kvx4Ao
— بوابة الهدف (@hadafps) July 5, 2021
يذكر أنّ عناصر أمن السلطة اعتقلت أبيّ العامودي عصر اليوم عند دوار المنارة وسط رام الله، بالإضافة إلى مجموعة من المواطنين، قبيل البدء بوقفة احتجاجية دعا لها نشطاء تنديداً باغتيال الناشط نزار بنات.
وقالت مجموعة محامون من أجل العدالة، إن أمن السلطة اعتقل كلاً من: عضو التجمع الديمقراطي الفلسطيني عمر عساف خلال تواجده على دوارة المنار، وأُبّي العابودي، وتيسير الزبري وأسامة البدير، والدكتور خالد عودة الله، وأدهم كراجة، ومحمد الخاروف، وعمر مهاجر العوري.
ومنذ أن أعلن صباح يوم الخميس 24-6-2021، عن وفاة الناشط السياسي والحقوقي الفلسطيني نزار خليل محمد بنات، بعد اعتقاله من قبل أمن السلطة الفلسطينية في بلدة دورا قضاء الخليل تشهد الضفة الغربية المحتلة مظاهرات حاشدة بشكلٍ يومي تنديدًا باغتياله.
وكانت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين قد دعت أجهزة أمن السلطة لإطلاق سراح المعتقلين على خلفية الرأي والتوقّف عن هذا النهج العقيم مؤكدًا أن استهداف السلطة للمعارضين والنشطاء وتوسيع الاعتقالات بحقهم على خلفية التعبير عن الرأي والحق في التظاهر السلمي والاحتجاج على سياسة الاعتقالات السياسيّة والتنكيل والقمع، تصعيد جديد من جانب السلطة وأجهزتها الأمنيّة، يؤكّد أنّ السلطة لا تريد التخلي عن هذا النهج.
كما أكدت الشعبية على ضرورة تعزيز الضغط الوطني والشعبي على السلطة لإلزامها بوقف انتهاكاتها واحترام حريّة الرأي والتعبير والحق في التظاهر، والتوقّف عن الملاحقات والاعتقالات بحق المعارضين.
