فشل الكنيست الصهيوني في تمرير قانون "المواطنة"، الذي يمنع لم شمل عائلات فلسطينية، بعد عدم التصويت عليه بنسبة تحسم تمريره، حيث صوت لصالحه 59 مقابل رفض نفس العدد.
وقالت وسائل إعلام صباح اليوم الثلاثاء، إنّ الائتلاف الحكومي الصهيوني فشل في أول اختبار جدي لأحزابه، من خلال التصويت بشكل متفق عليه في تمرير قانون "المواطنة" المعروف بـ "لم الشمل"، والذي ينتهي سريان العمل به اليوم.
وبحسب "ًصحيفة القدس "، فقد جرت طوال الليل مناقشات واجتماعات مكثفة بين أحزاب الائتلاف التي توصلت حتى الساعة الخامسة والنصف فجراً إلى اتفاق يضمن التصويت لصالح القانون لتمديد سريان العمل به، وذلك ضمن صياغة تهدف إلى تمديده لمدة 6 أشهر مقابل تحسين وضع آلاف العائلات.
يذكر أنّ القانون يحظر منح الجنسية "الإسرائيلية" لفلسطينيين تزوجوا من "إسرائيليات"، علماً أنّ التصويت تمّ من الساعة السادسة والنصف من صباح اليوم بعد جلسة صاخبة.
وصوت 59 عضوًا لصالح تمديد سريان العمل بالقانون، في حين عارضه 59 من بينهم عميحاي شيكلي من حزب يمينا الذي يتزعمه نفتالي بينيت رئيس الحكومة ما تسبب بضربة قاسية لجهود الأخير في إقناع القائمة العربية الموحدة وميرتس للتصويت لصالحه في مفاوضات ماراثونية قادها بنفسه وبجهود يائير لابيد.
وامتنع اثنان من أعضاء الكنيست على التصويت، ما حرم الائتلاف الحكومي من الحصول على أغلبية 61 عضوًا لصالح تمرير القانون.
وشهدت القاعة موجة من التصفيق من قبل المعارضة بعد فشل التصويت على تمرير القانون، بمشاركة القائمة العربية المشتركة التي احتفت بسقوط القانون، بالإضافة إلى مطالبة أعضاء من أحزاب الائتلاف الحكومي بإقالة شيكلي ووضع شخصية بديلة له من حزبه.
منصور عباس رئيس القائمة العربية الموحدة صوت لصالح مشروع القانون، فيما امتنع اثنان من أعضاء حزبه عن التصويت وهو الذي ساهم في إسقاط تمرير القانون.
وتوصل الائتلاف الحكومي قبيل التصويت إلى حل وسط يضمن تمديد القانون لمدة ستة أشهر فقط مقابل تحسين أوضاع الآلاف من العائلات.
وشهدت جلسة الكنيست منذ عصر أمس الاثنين وحتى صباح اليوم حالة من الصخب في ظل انتقادات المعارضة المتكررة لمحاولة تمرير القانون، حتى كانت في طريقها لتحويل تمريره إلى مقترح لحجب الثقة عن الحكومة قبل أن يسقط هو الآخر.
