قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زاده، مساء اليوم الثلاثاء، إن موقف بلاده من الاتفاق النووي ورفع الحظر هو من "المواقف المبدئية"، مؤكداً أن حكومة الرئيس إبراهيم رئيسي ستلتزم بالاتفاق فيما إذا تمّ توقيعه.
وأوضح زاده، في تصريحات له نقلتها قناة الميادين، أن محادثات فيينا شهدت تقدماً باتفاق جميع الأطراف، وأن المواضيع المهمة المتبقية بحاجة إلى قرار من الأطراف الأخرى، وخصوصاً واشنطن، كما وأن طهران ليست على عجلة للتوصل إلى اتفاق، لكنها في الوقت نفسه "لن تسمح بتسويف المفاوضات وإطالتها"، كما جاء.
ومن جانبه، توقع زير الخارجية الألماني هايكو ماس، أن تثمر مفاوضات فيينا مع إيران خلال الأسابيع المقبلة، متحدثاً عن إمكانية التوصل لنتيجة في محادثات فيينا، من دون تقديم إيضاحات أو تفاصيل، وذلك في ختام رابع اجتماع وزاري في إطار "مبادرة ستوكهولم" الهادفة لتقديم اقتراحات من أجل عالم خال من الأسلحة النووية.
ودعت 16 دولة في "مبادرة ستوكهولم لنزع السلاح النووي" القوى النووية في العالم في اجتماع له في مدريد، إلى اتخاذ خطوات ملموسة نحو إزالة أخطر الأسلحة على وجه الأرض.
وكان المندوب الإيراني في مجلس الأمن مجيد تخت روانجي أكد مطلع شهر تموز/يوليو الجاري قائلاً: "سنواصل تطوير قدراتنا الدفاعية التقليدية ولن نقوضها"، مشيراً إلى أن إيران "دفعت ثمناً غالياً كي تفي بالتزاماتها في الاتفاق النووي". وشدد أنه "حان الدور على أميركا والاتحاد الأوروبي للالتزام بالاتفاق".
أما مندوب روسيا الدائم لدى الأمم المتحدة فاسيلي نيبينزيا، أكد أن "الولايات المتحدة تواصل سياستها المتمثلة في ممارسة أقصى قدر من الضغط على إيران، وتنتهك قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2231، الذي نظم وضع خطة العمل الشاملة المشتركة".
وفي المقابل، يتواصل القلق "الإسرائيلي" من احتمال التوصل إلى اتفاق بشأن الاتفاق النووي، حيث تجهد تل أبيب على عدة جبهات في محاولة لزيادة الضغط على إيران.
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن مصدر رفيع، أن "تل أبيب لا تملك حالياً القدرة على التأثير على شروط الاتفاق النووي"، لافتةً إلى أن "هناك خيارين فقط إما العودة إلى الاتفاق النووي الأصلي، وإمّا لا عودة".
