أكَّد تقرير أممي مشترك صادر عن البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي، اليوم الثلاثاء، على أنّ قطاع غزّة يحتاج إلى نحو 485 مليون دولار لتحقيق التعافي الفوري وعلى المدى القصير، وذلك في أعقاب العدوان الصهيوني الأخير الذي استمر 11 يومًا.
وبيّن التقرير أنّ العدوان أسفر "عن مقتل أكثر من 260 شخصًا، بينهم 66 طفلاً و41 امرأة، مما فاقم من وَقْعِ ما سبق من صدمات وخاصة فيما بين الأطفال، وتفاقمت الخسائر البشرية بسبب الأضرار والخسائر الإجمالية التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية والإنتاجية والمالية ومرافق البنية التحتية، ويكشف تقييم سريع للأضرار والاحتياجات عن وقوع أضرار مادية تصل قيمتها إلى 380 مليون دولار وخسائر اقتصادية بقيمة 190 مليون دولار، فيما تم تقدير الاحتياجات التي يتطلبها تحقيق التعافي خلال أول 24 شهرًا بما يصل إلى 485 مليون دولار".
ولفت إلى أنّه "تم إجراء التقييم السريع للأضرار والاحتياجات في غزة بين 25 مايو/ أيار و25 يونيو/ حزيران 2021، وذلك بالشراكة بين مجموعة البنك الدولي والأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي فور توقف الأعمال العدائية، وبالتعاون الوثيق مع السلطة الفلسطينية وبالتشاور مع المجتمع المدني والقطاع الخاص في غزة، وفي حين أن التقديرات التي يحملها هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات هي تقديرات أولية، فإنها حيوية في لتحديد التدخلات ذات الأولوية".
بدوره، قال المدير والممثل المقيم للبنك الدولي في الضفة الغربية وقطاع غزة كانثان شانكار، إنّ "الأزمة الإنسانيّة قد تفاقمت في ظل اقتصاد تواصله بالعالم الخارجي محدود للغاية، وقد ينكمش الناتج المحلي الإجمالي لغزة بنسبة 0.3% عام 2021 مقارنة بنمو سنوي يقدر معدله بنحو 2.5% قبل الصراع، ومن خلال هذا التقييم، نأمل في حشد دعم المانحين لإعادة إحلال ظروف معيشية وسبل كسب رزق مأمونة لسكان غزة، وتمهيد الطريق نحو التعافي".
وجاء في التقرير: "ألحقت أحدث الأعمال العدائية أضرارًا أكبر بالأوضاع الاجتماعية والاقتصادية المتعثرة أصلاً، فالفلسطينيون في غزة يعانون من التكلفة التراكمية، البشرية منها والاقتصادية، للأعمال العدائية المتكررة على مدى العقود الثلاثة الماضية، فضلاً عن القيود المطولة المفروضة على حركة الأشخاص والسلع عند المعابر الحدودية، وحدود الصيد قبالة سواحل غزة، ويعانون حالياً من الآثار المترتبة عن جائحة كورونا، ويبلغ معدل البطالة المثير للقلق حوالي 50% في غزة، كما يعيش أكثر من نصف سكانها في دائرة الفقر. وفي أعقاب الأعمال العدائية في شهر مايو/أيار، أصبح 62% من سكان غزة يعانون من انعدام الأمن الغذائي".
وتابع: "وفقًا للتقييم السريع للأضرار والاحتياجات، تراوحت القيمة التقديرية للأضرار المادية الناجمة عن هذه الجولة من الصراع بين 290 و380 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية الأكثر تضررًا (140-180 مليون دولار)، وهو ما يشكل أكثر من نصف قيمة إجمالي الأضرار، ويمثل قطاع الإسكان وحده حوالي 93% من إجمالي الأضرار التي لحقت بالقطاعات الاجتماعية، أما القطاعان الآخران الأكثر تضررًا، فهما القطاعان الإنتاجي والمالي، حيث تأتي الزراعة والخدمات والتجارة والصناعة في المقدمة، وأسفرت الأعمال العدائية عن خسائر اقتصادية (توقف التدفقات الاقتصادية والإنتاج والخدمات) بما تتراوح قيمته بين 105 ملايين و190 مليون دولار، وكانت القطاعات الاجتماعية هي الأكثر تضررًا حيث تسبب ارتفاع تكلفة الصحة والحماية الاجتماعية، ناهيك عن البطالة، في حوالي 87% من الخسائر. وأضعفت الأعمال العدائية بشكل كبير من موارد الرزق وشبكات الأمان الاجتماعي للفئات الأكثر احتياجًا".
من جهته، قال المنسق الخاص للأمم المتحدة تور فينيسلاند، إنّ "وقف الأعمال العدائية الذي تم التوصل إليه الشهر الماضي ظل قائمًا إلى حد كبير لكنه لا يزال هشًا، وتواصل الأمم المتحدة مشاركتها الدبلوماسية مع جميع الأطراف المعنية لتعزيز وقف إطلاق النار، وفي غضون ذلك، فإننا نضمن أيضًا أن نبذل كل ما في وسعنا لتلبية الاحتياجات الأكثر إلحاحًا التي من شأنها أن تسمح للفلسطينيين في غزة ببدء التعافي في أسرع وقت ممكن، ويعتبر هذا التقييم السريع للأضرار والاحتياجات خطوة هامة في تلك العملية"، مناشدًا "المجتمع الدولي للتعاون في دعم هذه الجهود".
كما جاء في التقرير: "تقدّر احتياجات التعافي وإعادة الإعمار الفورية والقصيرة المدى (خلال الـ 24 شهرًا الأولى) ما بين 345 - 485 مليون دولار، منها 125 إلى 195 مليون دولار على المدى القريب (من الآن حتى نهاية عام 2021)، و220 إلى 290 مليون دولار على المدى القصير (من 6 إلى 24 شهراً)، وتركز الأولويات على ضمان العودة إلى الأوضاع الطبيعية عن طريق تقديم الإغاثة الإنسانية على وجه السرعة، وإصلاح الأضرار ذات الأولوية التي لحقت بالبنى التحتية، واستئناف الخدمات الأساسية التي عطلتها الأعمال العدائية، على أن تعود على الأقل إلى مستويات ما قبل الأعمال العدائية، إن لم يكن إلى مستويات أعلى، وتشمل احتياجات التعافي العاجلة تقديم المساعدة النقدية لحوالي 45 ألف شخص ضمن المساعدة الغذائية وغير الغذائية، وتوفير 20 ألف فرصة عمل إضافية بدوام كامل لمدة 12 شهرًا، وإعطاء الأولوية لإسكان أكثر من 4000 شخص تعرضت مساكنهم للتدمير أو لأضرار جزئية، وكانت تضم بين جنباتها نحو 7000 طفل لدى الأسر التي فقدت تلك المساكن. وينبغي القيام بتدخلات مبكرة لتحسين إنتاج الأغذية في قطاع الأغذية الزراعية ومصائد الأسماك وإعادة تأهيل الأصول المادية. وبالإضافة إلى ذلك، ثمة حاجة إلى الدعم المالي لإعادة بناء المشاريع الصغرى والصغيرة التي تضررت بشدة، والتي توفر الخدمات والسلع وفرص العمل للمجتمع، مع التركيز على التقنيات المستدامة الموفرة للطاقة".
وفي السياق، علّق ممثل الاتحاد الأوروبي سفين كون فون بورغسدورف على هذا التقرير، قائلاً: "تذكرنا الخسائر في صفوف المدنيين والأثر الاجتماعي والاقتصادي المدمر لهذه الجولة من الأعمال العدائية مرة أخرى بأنه يجب علينا أن نعالج الأسباب الجذرية للصراع، ويجب أن تدعم إعادة بناء غزة عمليةُ سلام هادفة تجلب الأمن والكرامة للجميع، وبينما نقر بأهمية التقييم السريع للأضرار والاحتياجات، فإن استدامة إعادة البناء، وسوف تعتمد إلى حدٍ كبير على تقدم العملية السياسية والحل التفاوضي. كما أن للوحدة الفلسطينية والتجديد الديمقراطي عن طريق انتخابات حرة ونزيهة أهمية حاسمة".
وقال التقرير إنّه "وإلى جانب إعادة الإعمار الفورية وقصيرة الأجل، يتعيّن بذل جهود منهجية في مجال السياسات العامة لتحقيق التعافي المستدام، ويشمل ذلك قيام السلطة الفلسطينية ببناء نظام حوكمةٍ مستدامة وتهيئة بيئة مواتية للنمو الذي يقوده القطاع الخاص، مع قيام إسرائيل بتحسين الخدمات في كرم أبو سالم، وهناك حاجة إلى دعم برامج خلق فرص العمل للرجال والنساء للبدء بتوفير 20 ألف وظيفة بدوام كامل لمدة 12 شهرًا، فضلاً عن التدريب على المهارات الرقمية للوصول إلى سلسلة القيمة الرقمية العالمية والتغلب على العزلة الجغرافية، وتشمل المجالات الأخرى إعادة استخدام المياه لأغراض الزراعة، والطاقة المتجددة، وتوسيع مظلة المرافق والخدمات الصحية، وتحسين جودة التعليم وسد الفجوات التعليمية، وتمثل الآليات التي تكفل حماية النساء والشباب واللاجئين أهمية خاصة".
وعبَّرت المجموعة التي أصدرت البيان عن التزامها "بتقديم الدعم الحيوي للشعب الفلسطيني وضمان التعافي السريع الذي يمكن التعويل عليه، حيث أنّ التعافي السريع على المدى القريب إلى القصير سيعتمد على الدعم المالي، بما في ذلك دعم الجهات المانحة، فضلاً عن تعاون إسرائيل للتعجيل بالوصول إلى المواد والمعدات المخصصة للأغراض المدنية".
