طالبت مؤسسة الضمير لحقوق الإنسان، اليوم الأربعاء، الحكومة في غزة بضرورة توفير الحماية لكافة المواطنين، والوقوف عن مسؤولياتها بملاحقة ومسائله مرتكبي الاعتداء على المحامي محمد الغندور "42 عاماً" باستخدام الأسلحة النارية والبيضاء من قبل عدد من المواطنين.
وترى الضمير، بحسب بيان لها وصل بوابة الهدف نسخة عنه، بأن هذه الحادثة تندرج تحت إطار حالات الاعتداء المستمرة على سيادة القانون.
وبحسب البيان، فالمعلومات المتوفرة لدي مؤسسة الضمير والمستندة إلى إفادة المجني عليه محمد الغندور انه في يوم الاحد الموافق 4/7/2021م حوالي الساعة 12:40 ظهرا وعند مغادرته قصر العدل بغزة واثناء تواجده في شارع (10) مستقلا سيارة من نوع جولف لون كحلي، اصطدمت بهم سيارة من الخلف ونزل منها (3) اشخاص مسلحين وتوجهوا اليه مباشرة وقام أحدهم بإطلاق النار عليه في منطقة البطن والقدمين اليمين واليسار وقام احدهم بضربه بألة حادة (موس) في وجهه، ومن ثم هربوا من المكان وتم نقله الي مستشفي الشفاء بغزة وادخل علي الفور لغرفة العمليات واجريت له 3 عمليات جراحية، وبعد ذلك حضرت الشرطة وقامت بفتح تحقيق في الحادثة.
وعبرت الضمير عن ادانتها الشديد لهذه الحادثة، وتسجل استنكارها لكل إجراء أو تصرف أو تقصير في عمل ينطوي على مساس بحقوق الإنسان والحرية الشخصية للمواطنين والحريات العامة، وتأكد أنه لا شيء يبرر انتهاك حقوق الإنسان والمساس بكرامة البشر الإنسانية المتأصلة فيهم، ولا شيء يبرر ضعف أداء الأجهزة الأمنية والشرطية المختلفة في إطار منع وقوع مثل هذه الاعتداءات، كما جاء.
وأكدت على ضرورة تدخل الحكومة في غزة من أجل ضمان توفير الحماية لكل المواطنين الفلسطينيين كون ذلك يعتبر المعيار الوحيد الذي يبرهن على مدي توفر الأمن والأمان للمواطنين.
وطالبت الضمير، الحكومة في قطاع غزة بالتدخل السريع والفعال لمنع تجدد مظاهر استخدام السلاح، بما في ذلك وضع الضوابط اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الحوادث، وتوفير الحماية اللازمة للمواطنين، داعيةً النيابة العامة بضرورة الإسراع في إجراءات التحقيق في الحادثة، وتقديم مرتكبيها للعدالة.
