أعلن المتحدث باسم جيش الاحتلال الصهيوني، صباح اليوم الاثنين، أنّه "سيتم توسيع مساحة الصيد في قطاع غزة من 9 إلى 12ميلًا بحريًا ابتداءً من اليوم صباحًا".
وذكر المتحدّث في بيانٍ له، أنّه "سيُسمح باستيراد مواد طبية، ومواد خاصة بالصيد، ومواد خام للصناعة والنسيج إلى قطاع غزة عبر معبر كرم أبو سالم، وسيتم تصدير المنتجات الزراعية والأنسجة من قطاع غزة إلى الداخل".
وفي وقتٍ سابق، أكّد مدير عام التجارة والمعابر في وزارة الاقتصاد بغزة، رامي أبو الريش، أنّ "استمرار سياسة إغلاق المعابر من قبل الاحتلال، سيؤدي إلى شلل كامل للحركة التجارية والصناعية والزراعية في القطاع".
وقال أبو الريش في تصريحاتٍ له، إنّ "هناك تبعات لسياسة إغلاق المعابر حيث سيؤدي توقف المصانع إلى تضخم البطالة، والخسائر تقدر بملايين الدولارات على مستوى الزراعة ومستوى التجارة"، مُشيرًا إلى "وجود بضائع في ميناء أسدود وفي مخازن في الأراضي المحتلة، منذ قبل العدوان الأخير على قطاع غزة".
وأضاف: "هذا يشكل عبئًا على تجار القطاع الخاص لأنهم يدفعون رسوم مخازن، ويدفعون رسوم أرضيات على بقاء البضائع في ميناء أسدود أو في منطقة العوجا".
