أكَّد مسؤول لجنة الأسرى في الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين عوض السلطان، اليوم الثلاثاء، أنّ "ما جري بحق المناضلة الأسيرة خالدة جرار سياسة انتقاميّة وجريمة مُركبّة لم تبدأ باعتقالها تعسفًا لأكثر من مرّة ومنعها من السفر وتحديد إقامتها ولم تنتهِ بحرمانها من إلقاء نظرة الوداع الأخيرة على كريمتها سهى التي توفيت أول أمس في رام الله وهو ذات الأمر الذي حدث عند وفاة والدها أواخر العام 2017 وقد حُرمّت أيضًا من إلقاء نظرة الوداع عليه كونها كانت معتقلة إداريًا".
وشدّد السلطان في تصريحٍ له، على أنّ "منع جرار من توديع كريمتها أمر يُلحق بها ضررًا وأذىً بالغ يندرج تحت بند التعذيب النفسي الذي جرمته القوانين الدوليّة الإنسانيّة واتفاقات جنيف الخاصة بحماية المدنيين وقت الحرب والتي توجب على القوة المحتلة أن تسمح للأسرى لديها بممارسة شعائرهم الدينية والاجتماعية وفق ما يعتنقونه ويؤمنون به (علمًا أنّ وداع المتوفي جزء أساس من المعتقد الديني والتقاليد المجتمعية لدى شعبنا)، كما أنّه يفضح مدى العنصرية التي تسود دولة الاحتلال ومؤسّساتها حيث أن قوانينها تُجيز للمعتقلين الذين يحملون جنسيتها إن لم يكونوا فلسطينيين الخروج من السجون مهما بلغت أحكامهم للمشاركة في المناسبات الاجتماعيّة الخاصة".
وأشار السلطان إلى أنّ "اعتقال المناضلة جرار برمته أمر غير قانوني إذ أنها اعتقلت دون توجيه أي لائحة اتهام لها ولم يُراعي عند اعتقالها أنها عضو منتخب في المجلس التشريعي الفلسطيني وتحمل صفة تمثيلية عليا لشعبنا"، مُشيدًا "بالرفيقة المناضلة أم يافا، والتي رغم ظروف الأسر الطويلة وحرمانها من أبسط حقوقها وفي المقدمة منها لقاء عائلتها وحتى المنع من مكالمتهم هاتفيًا، إلا أنها جَسدّت صمودًا غير عادي، ما يؤكّد أنّها جبل وطني شامخ لا تهزه أية أعاصير أو جرائم أو آلام".
