رأى مجلس الوزراء الفلسطيني خلال جلسته الأسبوعية، اليوم، أنه لا يمكن لدولة الاحتلال "الإسرائيلي" أن تنهي الهبة الشعبية بالإجراءات الأمنية القمعية التي تتخذها تجاه المواطنين.
كما رأى أن الحل الوحيد يكمن في بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس والخلاص من الاحتلال وجرائمه العدوانية المتواصلة.
ووجه المجلس دعوة لمجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة لوضع حد لجرائم دولة الاحتلال وانتهاكاتها للقانون الدولي والاتفاقيات الدولية، والاستجابة لطلب توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، حتى يتم إنهاء الاحتلال.
وشدد المجلس على رفضه لإجراءات الفصل العنصري التي تقوم بها إسرائيل في القدس، بعزل جبل المكبر والعيسوية عن باقي أحياء القدس الشرقية بأسوار الفصل والمكعبات الإسمنتية والأسلاك الشائكة وحواجز التفتيش، وذلك بهدف تقسيم القدس إلى كنتونات معزولة عن بعضها، وتقييد الحركة، وفرض العقوبات الجماعية على المقدسيين.
وندد المجلس بسياسية الإعدامات الميدانية التي ينتهجها الجيش الإسرائيلي وعصابات المستوطنين بحق المواطنين العزل بزعم محاولاتهم تنفيذ عمليات طعن.
وقال : إن إعدام خمسة مواطنين في يوم واحد، شابين وفتاة من محافظة الخليل، وشابين من القدس، بإطلاق النار عليهم من مسافة صفر، مما رفع حصيلة الشهداء إلى سبعة وأربعين شهيدا، ومجمل الانتهاكات اليومية وإطلاق الرصاص صوب المواطنين العزل وخاصة الاطفال والاعتداء على المتظاهرين والطواقم الطبية والصحفية، والسماح للشرطة الإسرائيلية بإجراء تفتيش جسدي لأي فلسطيني، تأتي ضمن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي يجب أن تحاسب عليها الحكومة الإسرائيلية بكافة مكوناتها
وحمل المجلس حكومة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن تصاعد هذه الجرائم وعمليات القتل في الضفة الغربية وقطاع غزة، مشيرا إلى دعوة أعضاء في الكنيست الإسرائيلي لجيش الاحتلال إلى عدم التردد في إطلاق النار على الفلسطينيين خلال المواجهات، وكذلك دعوات المسؤولين الإسرائيليين كافة المستوطنين لحمل السلاح لقتل الفلسطينيين. وجدد المجلس مطالبته بتشكيل لجنة تحقيق دولية ومحاسبة إسرائيل على جرائمها بحق أبناء شعبنا وأطفالنا.
وأكد مجلس الوزراء أن "إسرئيل" ممعنة في سياسة الإعدامات والقتل غير المباشر بحق الأسرى المرضى واتباع سياسة الموت البطيء خاصة للمرضى منهم. المرضى داخل المعتقلات، مستنكرا ما جرى مع الأسير فادي الدربي الذي استشه بعد قضائه عشر سنوات في.
كما رحب المجلس عقد جلسة طارئة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، قبل نهاية الشهر الجاري بمشاركة رئيس دولة فلسطين.
