أصدر ما يسـمى مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مسـتوطنة "غوش عصيون"، اليوم الخميس، قراراً ببناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضٍ في بيت لحم.
وقالت هيئة مقاومة الجدار والاستيطان في بيت لحم، إن مجلس التكتل الاستيطاني في مجمع مسـتوطنة "غوش عصيون"، قرر بناء مئات الوحدات الاستيطانية على أراضٍ في بيت لحم.
وأوضحت الهيئة، أن المجلس أقر بوضع خطة لبناء 510 وحدات استيطانية، 400 منها في مستوطنة "مجدال عوز" المقامة على اراضي بلدة بيت فجار جنوبا، و110 وحدات في مستوطنة "أبي هناحل" الجاثمة على اراضي بلدة كيسان شرقا.
والجدير بالذكر، أن مناطق عدة في محافظة بيت لحم تتعرض لهجمة استيطانية شرسة، تتمثل بنصب بيوت متنقلة وتجريف أراض والاستيلاء عليها، وهدم مساكن ومنع المزارعين من الوصول إلى أراضيهم.
وأكّدت وزيرة الداخلية الصهيونية، آييلت شاكيد، في وقت سابق، على أنّ الحكومة الجديدة لن تجمّد الاستيطان بمناطق الضفة المحتلة.
وقالت شاكيد خلال حوار مع صحيفة "يسرائيل هيوم" العبرية، إن حكومة الاحتلال لن تغيّر تصنيف مناطق في الضفة الغربية بحسب تسمياتها وما يتم توصيفها بـ"ج" إلى "أ" أو "ب"، حتى لو كان هناك طلب أميركي بهذا الخصوص.
وكان ممثل الاتحاد الأوروبي، أكد في وقت سابق، أنّ سياسة الاستيطان "الإسرائيلية" غير قانونية بموجب القانون الدولي، وكذلك الإجراءات أحادية الجانب كعمليات النقل القسري والإخلاء وهدم ومصادرة المنازل.
وشدد ممثل الاتحاد، في بيان له أصدره بالاتفاق مع رؤساء بعثات الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله، على أنّ سياسة الاستيطان لن تؤدي إلا لتصعيد بيئة متوترة بالفعل وتؤدي إلى مزيد من العنف والمعاناة الإنسانية.
وطالب سلطات الاحتلال أن تُوقف هذه الأنشطة فورًا، وأن تُقدم تصاريح مناسبة للبناء القانوني وتطوير التجمعات الفلسطينية.
ولفت إلى أنّ الاتحاد الأوروبي ما زال ملتزمًا بتحقيق حل الدولتين – استنادًا إلى المعايير المنصوص عليها في استنتاجات المجلس في تموز 2014– وهو الحل الذي يلبي التطلعات الفلسطينية بإقامة دولة وسيادة، وينهي الاحتلال الذي بدأ عام 1967، ويحل جميع قضايا الوضع الدائم من أجل إنهاء الصراع، كما جاء.
وأعرب عن معارضة الاتحاد الأوروبي بشدة جميع الإجراءات التي تقوض جدوى حل الدولتين، حاثاً على إظهار التزام حقيقي بحل الدولتين من خلال السياسات والإجراءات من أجل إعادة بناء الثقة وخلق طريق العودة إلى مفاوضات هادفة.
