أصدر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، تقريرًا مفصلاً بعنوان "أثر العدوان الإسرائيلي (2021) على قطاع العدالة في قطاع غزة"، حيث بيّن فيه أنّ قطاع العدالة في قطاع غزّة تعرّض لضررٍ واسع إثر العدوان الصهيوني الأخير على القطاع.
وأوضح المركز أنّ الدمار لحق بمؤسسات قطاع العدالة المختلفة، بما فيها المحاكم والنيابة العامة ومراكز الشرطة ومكاتب المحامين، حيث قدّم التقرير عدة توصيات أبرزها "ضرورة العمل الحقوقي المشترك من أجل ملاحقة جرائم الحرب الإسرائيلية ضد الفلسطينيين، سيما استهداف مؤسسات قطاع العدالة، ووجوب أن يكون قطاع العدالة أحد الملفات التي يتم التركيز عليها في إعادة الإعمار، بما يضمن تعويض المحامين، وتطوير قطاع العدالة بشكل يضمن تقديم خدمة فعالة وسلسلة للمواطنين".
وطالب المركز "مجلس القضاء الأعلى بالعمل من أجل تعويض المحامين بشكل عاجل لكي يتمكنوا من مواصلة عملهم، مع إعطاء مراعاة خاصة للمحامين الذين تدمرت مكاتبهم في ما يتعلق بالمدد القانونية، وعلى الأمم المتحدة دعم قطاع العدالة في فلسطين، لكي يكون قادرا على الوفاء بواجباته وتخفيف معاناة المواطنين، وبخاصة في ظل تكدس القضايا جراء العدوان الإسرائيلي".
ورصد التقرير "الأثر المباشر وغير المباشر للعدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والدمار الذي لحق بمؤسسات قطاع العدالة المختلفة، بما فيها المحاكم والنيابة العامة ومراكز الشرطة ومكاتب المحامين والتي تعرض الكثير منها للدمار بشكل كامل بما تحويه من ملفات الموكلين، وكيف تأثرت حقوق المواطنين بشكل كبير، بالإضافة إلى تعطل قطاع العدالة بشكل كامل خلال فترة العدوان وما ترتب على ذلك من تعقيدات قانونية، وبخاصة للمحامين الذين فقدوا مكاتبهم، والذين خسروا بعض قضاياهم بسبب فوات المدد القانونية".
وجاء في التقرير، أنّ المركز "رصد دمارًا واسعًا في مكاتب المحامين، والذين يعتبر بعضهم من أكبر المحامين في قطاع غزة حيث تحتوي مكاتبهم على مئات الملفات القضائية، وتفيد الإحصاءات بأن 33 مكتبًا دمرت بالكامل، كما تضرر أكثر من 240 مكتبًا آخرًا بشكلٍ جزئي"، مُبينًا "الأثر القانوني والحقوقي المترتب على هذا الدمار الواسع في مكاتب المحامين بما تحويه من ملفات وأرواق رسمية ومراجع، من خلال عرض عدد من دراسات حالة، كما يوضح الأضرار التي تعرضت لها المحاكم، وبخاصة قصر العدل، وهو عبارة عن مجمع كبير لمحاكم قطاع غزة تم الانتهاء من تأسيسه قبل نحو عامين".
وتطرق التقرير "للأضرار التي لحقت بمقار النيابة العامة، وبخاصة نيابة خانيونس، والتي تعرّض المبنى الخاص بها لأضرار جسيمة، وبات غير صالح للاستخدام، وكذلك الأضرار التي لحقت بمقار الشرطة في قطاع غزة، وخاصة الأضرار التي لحقت بمركز شرطة بيت لاهيا والذي تعرض لأضرار كبيرة، كما رصد التقرير تأثير تعطل المحاكم والنيابة والشرطة خلال العدوان الإسرائيلي على حقوق المواطنين، وكيف فاقم من معاناتهم، بسبب تأجيل قضاياهم الحساسة لفترات طويلة، وبخاصة مع اقتراب الإجازة القضائية".
وأشار تقرير المركز الفلسطيني، إلى "تأثير هذا التأخير على قضايا الأحوال الشخصية وحقوق النساء في النفقة والحضانة، وأبرز تأثّر عمل المحامين أمام المحاكم بسبب العدوان الإسرائيلي، وكيف أن بعض القضايا عُطِّلت لشهور إضافية بسبب التأجيل، ومعاناة المحامين وخاصة الذين فقدوا مكاتبهم جراء العدوان، إذ تسبب ذلك في فوات المدد القانونية وفي ضياع حقوق الموكلين".
وجاء تقرير المركز في أعقاب العدوان الصهيوني على قطاع غزّة في الفترة ما بين 10 و21 أيّار/ مايو، والذي أسفر عن استشهاد 242 شخصًا، و1864 جريحًا، بالإضافة إلى دمار واسع على مستويات مختلفة شمل منازل وأبراج سكنية ومدارس ومؤسّسات حكوميّة وبنى تحتية ومصانع وورش وطرق.
