توجّهت لجنة العلاقات الدوليّة للجمعية الوطنية للسلطة الشعبيّة في كوبا إلى كافة "البرلمانات والمجموعة البرلمانية للصداقة والمشرّعين بهدف نشر حقيقتنا أمام الحملة السياسيّة والإعلاميّة الهائلة والهمجية الجارية بتوجيه وتمويل أمريكي، ويتم شنّها عبر وسائل التواصل الاجتماعي بواسطة معايير مؤتمتة لبث مئات الآلاف من التغريدات باستخدام عدد مماثل من الحسابات، من خلال روبوتات وخوارزميّات، وحسابات تم فتحها حديثاً لهذه المناسبة، وكل ذلك بدعم وسائل إعلام دولية وعابرة للحدود".
ولفتت اللجنة في بيانٍ لها وصل "بوابة الهدف" نسخة عنه، إلى أنّه "تم التحريض على العنف والجريمة والفوضى والاضطراب الاجتماعي، في ذات الوقت الذي ينقلون فيه إلى العالم صورة مشوهة كليّاً وبشكل فاضح لواقعنا، وذلك كجزء من الحرب غير التقليدية الموجّهة والمموّلة من الولايات المتحدة ضد بلدنا سعياً إلى التمكن من تغيير النظام الذي اختاره شعبنا بحرية وسيادة، استناداً إلى الدستور المعتمد في العاشر من نيسان/أبريل 2019 بأغلبية 86,85 بالمائة من الذين صوتوا في اقتراع ديمقراطي وبمشاركة شعبية واسعة".
وقالت إنّه "وبدناءة مطلقة، نشروا في العالم مشاهد لأحداث وقعت في بلدان أخرى لكي يدعموا ادعاءهم، القائم على أساس القواعد التي تنص عليها كتيّباتهم، بأن لا قُدرة على الحُكم في كوبا، وأن حالة من الفوضى تسود على المستوى الوطني، وذلك في ذات الوقت الذي ينشرون فيه أنباء عن قمع داخلي لا وجود له".
وشدّدت على أنّه "وفي خضم جائحة تلحق كل ما تلحقه من ضرر بالبشرية، وتحظى في كوبا، وكما تثبت الإحصائيّات، بعناية دائمة وحسب الأصول، لا تكتفي حكومة الولايات المتحدة بتشديد حصارها القاتل وملاحقتها المالية إلى حدود شاذّة وتطبيقها لـِ 243 إجراءً لاإنسانيّاً في السنوات الأربع الأخيرة في محاولة لخنق شعبنا؛ تحاول اليوم تمهيد الطريق أمام العدوان العسكري، بحجة "التدخل الإنساني" الغني عن التعريف، مما يشكل انتهاكًا لقوانيننا وللقانون الدولي ولميثاق الأمم المتحدة".
وتابعت: "وكما لوحظ في المشاهد المنشورة، حدثت قلاقل وارتُكبت جماعات مختلفة في بعض الأماكن أعمالاً فندالية، متسببةً بأضرار مادية، وأُطلقت تهديدات بالقتل وارتُكبت اعتداءات خطير، وتم التسبب عبر أعمال تشكّل جنايات خطيرة، بتعكير ما يتميّز به بلدنا من أمن لمواطنيه، ولم يحدث في كوبا الانفجار الاجتماعي الذي لم تتوانَ حكومة الولايات المتحدة عن الترويج له وتتطلّع إليه، وكمحصّلة لأكثر من ستة عقود من الحصار، نواجه كمّا من المشكلات المتراكمة، والتي ازدادت حدّة جرّاء الجائحة والنفقات الهائلة المترتبة عنها، وكذلك بسبب الأزمة الاقتصادية الناجمة عنها".
ورأت اللجنة أنّه "يقع على عاتق الشعب الكوبي، بوحدة صفه وعزمه ومبادرته، البحث عن حلول وهو ما فعله دائمًا، وإغناء وتنفيذ الاستراتيجيات الاقتصاديّة-الاجتماعيّة، والسير قدمًا بابتكار وتصحيح ما يجب تصحيحه، وفي الوقت ذاته أن يواجه بذكاء وشجاعة الحرب الاقتصادية المفروضة عليه، والتي تشكّل العقبة الرئيسيّة أمام النمو وأمام ممارسته لكامل حقوقه الإنسانية.. لا تنخدعوا، فالشعب الكوبي سينهض بحزبه وحكومته برئاسة الرئيس ميغيل دياز-كانيل بيرموديز، وبالجمعية الوطنية للسلطة الشعبية ومجلس دولتها، اللذين يمثّلانه، وبمؤسساته ومنظمات مجتمعه الأهلي."
وفي ختام بيانها، قالت اللجنة إنّ "قيم الوحدة والسلام والتفاهم والاحترام والتضامن والحب والإرث عميقة الجذور عند شعبنا، والتي تمكّنه من الدفاع عن استقلاله وسيادته بجرأة وبسالة، مهما كان الثمن"، داعيةً كافة "مشرّعي العالم كلّه إلى رفع أصواتهم للمطالبة برفع الحصار القاتل، ومنع تطبيق "الباب الثالث من قانون هيلمز-بيرتون"، وبسحب كوبا من "قائمة البلدان الراعية للإرهاب" سيئة الذكر وغير المشروعة؛ وبإلغاء الإجراءات التدخلية، ومحاولات الانقلاب الليِّن، وهذه الحملة غير المعهودة من الأكاذيب والهادفة إلى تبرير جرائمها، والتي تساعد في هذه الحالة على نشر الوباء، وباحترام حق الشعب الكوبي بتقرير المصير والسيادة؛ وبأن تصغي الولايات المتحدة للمجتمع الدولي الذي عبّر عن رأيه بالشأن تكرارًا في منظمة الأمم المتحدة، وإلى ملايين الأشخاص في العالم وإلى شعب كوبا، الذين يطالبون برفع الحصار الاقتصادي والتجاري والمالي عن بلدنا".
