وافقت محكمة الاحتلال، مساء اليوم الاثنين، على طلب البلدية في القدس (الصهيونية) - ما تعرف بسلطة الطبيعة، باستئناف أعمال التجريف في أرض مقبرة اليوسفية في البلدة القديمة.
وقال المحامي المقدسي حمزة قطينة في تصريح له، إن قرار المحكمة يشمل كذلك السماح بتحويل قطعة الأرض إلى حديقة عامة من أجل ضمان منع المسلمين من استحداث قبور جديدة فيها.
وأكد قطينة، أن هذا القرار جاء تزامناً مع الهجمة الشرسة على المقدّسات والمقدسيين متجاهلاً وجود عشرات القبور في المقبرة، بما في ذلك صرح الشهداء الأردنيين والعرب في نكبة 1967، ومتجاهلاً حرمة المقابر ومشاعر المسلمين تجاه تهويد مقابرهم، كما جاء.
والجدير بالذكر، أن قوات الاحتلال كانت قد هدمت سور المقبرة والدرج في المدخل المؤدي إليها مطلع شهر كانون الأول /2020 الماضي، وواصلت بعدها أعمال الحفر والتجريف في مقبرة الشهداء.
ويشار إلى أن مقبرة الشهداء تضم رفات شهداء من الجيشين العراقي والأردني، حيث تستمر أعمال الحفر والتجريف لصالح "مسار الحديقة التوراتية".
وتقع المقبرة اليوسفية شمال مقبرة باب الرحمة وبمحاذاة سور القدس الشرقي، وتتعرض منذ سنوات إلى هجمة "إسرائيلية" وحفريات، وصلت إلى مداميك أثرية قريبة من عتبة باب الأسباط.
وكانت محكمة الاحتلال الصهيوني في مدينة القدس المحتلة، مطلع مارس الماضي، وافقت على طلبٍ تقدّم به محامون مقدسيون من أجل وقف أعمال الحفر في المقبرة اليوسفية المحاذية للسور الشرقي للمسجد الأقصى.
وبيّن المحاميان مهند جبارة وحمزة قطينة إنّ "محكمة الصلح في القدس أصدرت قرارها في الطلب المقدّم من قبل بلدية الاحتلال في القدس و"سلطة الطبيعة والحدائق الوطنية" الإسرائيلية لإلغاء قرار أمر المنع وحظر الأعمال في مقبرة اليوسفية الذي تقدما به، وقد نجحا في استصداره بداية العام، والذي أوقف أعمال الهدم لسور ودرجات المقبرة".
وأوضحا أنّ "المحكمة رفضت في قرارها اليوم الطلب المقدّم لها باستئناف أعمال الهدم والجرف والنبش في المقبرة، وأبقت على استمرار أمر المنع والحظر المفروض على البلدية".
وفي وقتٍ سابق، ثبت بشكلٍ قاطع أنّ قطعة الأرض هي أرض وقف مقبرة إسلامية، والمسؤول عنها لجنة المقابر التابعة لدائرة الأوقاف الإسلامية، وأنّ بلدية الاحتلال بالقدس تعمل في المكان دون أي وجه حق ودون أي مخطط، وأي ترخيص مصادق عليه.
