Menu

تتجاوز كافة المواثيق الدوليّة..

الهيئة: إدارة سجون الاحتلال تواصل سياسة القمع والاضطهاد الجسدي والنفسي بحق الأسرى

فلسطين المحتلة - بوابة الهدف

أكدت هيئة شؤون الأسرى والمحررين، مساء اليوم الأحد، أن إدارة سجون الاحتلال تواصل سياسة القمع والاضطهاد الجسدي والنفسي بحق الأسرى.

وأوضحت الهيئة في تصريح لها، أن ذلك يأتي وفق نهجٍ وحشي يضرب بعرض الحائط كافة الاتفاقيات والمواثيق الدوليّة وحقوق الانسان.

وكانت قد أفادت في وقت سابق من خلال بيان لها وصل وبوابة الهدف نسخة عنه، بأنّ "ممارسة الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين، هي واحدة من ضمن الانتهاكات التي تتبعها إدارة المعتقلات الإسرائيلية، حيث تمعن بانتهاك حقوقهم المكفولة بموجب الاتفاقيات والمواثيق الدولية، المتعلقة بحقهم في تلقي العلاج اللازم والرعاية الطبية".

وأوضحت الهيئة، أنّ "هناك مجموعة من الحالات المرضية من الأسرى القابعين في المعتقلات، من بينها: حالة الأسير نضال زلوم (57 عامًا) من مدينة رام الله، والقابع في سجن "ايشل"، حيث يشتكي من مماطلة العيادة، وإدارة المعتقل في تقديم العلاج اللازم له، والتشخيص السريع لوضعه الصحي، فهو يُعاني من ارتفاع في ضغط الدم والسكري ودوخة مستمرة، وهو من الأسرى القدامى الذين أمضوا في المعتقلات ما يقارب (32) عامًا، ومحكوم بالسجن لمؤبدين و35 عامًا".

ولفتت إلى أنّ "الأسير محمد تعامرة من مدينة جنين والقابع بمعتقل "ريمون"، يشتكي من أمراض الضغط وارتفاع نسبة الكولسترول في الدم وحموضة في المعدة، ويحتاج متابعة سريعة لوضعه الصحي، أمّا الأسير فريج أبو ظاهر (28 عامًا) من بيت لاهيا- غزة، الذي يقبع حاليًا في سجن "نفحة"، يُعاني من مرض يسمى "فلفسيا"، يسبب له شحنات كهربائيّة زائدة وتشنجات أدت مؤخرًا إلى سقوطه عن السرير "البرش"، وإصابته بالرأس، ما زاد وضعه الصحي صعوبة الى جانب تأزمه نفسيًا".

وفي بيانها، حمَّلت الهيئة "إدارة السجون الإسرائيليّة المسؤوليّة الكاملة، عن استمرار مسلسل الإهمال الطبي بحق الأسرى الفلسطينيين"، مُطالبةً "المؤسّسات الدوليّة ومؤسّسات حقوق الإنسان والصليب الأحمر بالقيام بدورها اللازم تجاه قضية الأسرى على أكمل وجه".

وفي وقتٍ سابق، طالبت مؤسّسات الأسرى ومؤسسات حقوق الإنسان، المجتمع الدولي بالتدخل العاجل لإنقاذ حياة الأسرى المضربين عن الطعام ومواجهة الجرائم والسياسات الصهيونيّة التعسفيّة وغير القانونيّة بحق الأسرى، ومنع الكيان الصهيوني من التمادي بخروقاتها المنافية للقانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني وتوفير الحماية الفوريّة لهم وفتح السجون "الإسرائيليّة" أمام لجنة دوليّة للتفتيش والتحقيق.