قال صندوق النقد الدولي، إن الأزمة المالية التي تواجه السلطة بسبب وقف إسرائيل لتحويل إيرادات المقاصة (الضرائب والجمارك) تهدد وجودها وقدرتها على البقاء، متوقعا عجزا نسبته 15% من الناتج المحلى الإجمالي فى العام 2015بارتفاع 3 % تقريبا مقارنة بالعجز فى عام 2014.
و توقع الصندوق انكماشا قدره 1% خلال العام الماضي. وقدر الصندوق معدل النمو في الضفة الغربية خلال 2014 بنحو 4.5% مع تباطؤ حاد في الربع الثالث.
وأشار تقرير الصندوق إلى أن معدل البطالة يبلغ في الضفة الغربية حوالى 20 %، بينما أكثر من 60 % فى غزة .
وأضاف: إنه في حال استمرار اسرائيل وقف تحويل أموال المقاصة لمدة أطول ،أو فشل دعم المانحين في تلبية التوقعات الأساسية المتواضعة للاقتصاد الفلسطيني، فإن السلطة الفلسطينية يجب أن تبحث اتخاذ تدابير أقوى بما في ذلك تجميد صرف الأجور والبدلات والترقيات، وترشيد التحويلات النقدية للأسر الفقيرة، ووقف دعم الوقود بشكل فورى، وإجراء مزيد من الخفض للحوافز الضريبية، وزيارة الرسوم الحكومية.
وأضاف الصندوق فى تقرير صادر اليوم الخميس، إنه كنتيجة للحرب الإسرائيلية على القطاع في الصيف الماضي، انهارت الأنشطة الاقتصادية فى غزة، لافتا إلى أن البيانات الأولية تشير إلى انكماش الناتج المحلى الإجمالي الحقيقي في القطاع بنسبة 32 % فى الربع الثالث من 2014، مع توقعات بانكماش الاقتصاد فى عام 2014 بقطاع غزة بالكامل بنسبة 15 %.
الجدير بالذكر أن اسرائيل تواصل للشهر الثالث على التوالي، حجب إيرادات المقاصة (التي تشكل ثلثي الإيرادات الفلسطينية)، ما دفع الحكومة الفلسطينية للاقتراض من البنوك لتوفير 60٪ من رواتب موظفي القطاع العام، إلى جانب بعض الإيرادات المحلية (الإيرادات الضريبية وغير الضريبية).
والمعلوم أن إيرادات المقاصة، هي أموال الضرائب والجمارك التي تقوم بتحصيلها إسرائيل نيابة عن الفلسطينيين، على البضائع والسلع الواردة أو الصادرة من وإلى فلسطين عبر الحدود الدولية، والبالغ متوسط قيمتها الشهرية 175 مليون دولار.
