صدر بيان صحفي لنائب رئيس الوزراء ووزير الاقتصاد الوطني د.محمد مصطفى الخميس أكد فيه ان الحكومة الفلسطينية ستصرف 60% من رواتب موظفيها حتى شهر تموز المقبل
وأضاف :" لا بوادر لحل أزمة اعادة اموال الضرائب الى السلطة في القريب العاجل وبالتالي فان الازمة المالية التي تعاني منها السلطة ستستمر عدة اشهر حتى يتم تحويلها.
وأعلن مصطفى، في وقت سابق اليوم عن بدء الحكومة الفلسطينية بتطبيق الخطة الوطنية لتحفيز المنتج الوطني وتنشيط الاقتصاد الوطني، التي تم بلورتها بالتعاون التام مع القطاع الخاص الفلسطيني.
وقال :" اننا نتحدث عن اشتباك اقتصادي مع دولة الاحتلال في ظل سياسات وإجراءات تكبل وتخنق الاقتصاد الوطني، وتهدف أيضا إلى إبقاءنا رهن التبعية الاقتصادية الإسرائيلية
وتشمل الخطة التي تم استعراض محاورها خلال اجتماع عقد بمقر الوزارة مع اللجنة الوطنية العليا للرد على الإجراءات الإسرائيلية العقابية ودعم المنتج الوطني وتشجيعه، وتشجيع الاستيراد المباشر، وحماية الإنتاج الوطني، ومكافحة الإغراق الإسرائيلي، وتعزيز الشراكة ما بين القطاعين العام والخاص، وتنظيم القطاع الزراعي.
