أكد الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء اليوم الجمعة، أن تونس تعمل في إطار الحقوق والحريات وما تم اللجوء إليه من اجراءات بناء على الدستور وليس خارج الدستور، مضيفاً "إذا وجدتم صعوبات فإنها ليست صعوبات مقصودة وربما إذا قصدها البعض للإساءة للرئاسة التونسية".
وأوضح سعيّد، خلال حديثٍ له مع "نيويورك تايمز"، أن "حرية التعبير مضمونة في تونس ولا مساس بها"، مشدداً على أنه "درّس الدستور الأميركي لطلابه لثلاثة عقود ويعرف كيف عمل القادة في أميركا على ضمان الحرية".
وتابع "أعلم جيداً النصوص الدستورية الأميركية واحترمها وأدرسها ولن أتحول إلى ديكتاتور كما قال البعض بل هم في المجلس النيابي الذين عبثوا بمقدرات الدولة التونسية"، معتبراً أنه "لحماية المؤسسات الدستورية تم اتخاذ هذا القرار".
وأشار إلى أن "كل الدول تلجأ إلى التدابير الاستثنائية ومن يتحدث عن خرق الدستور فهو كاذب لأنني استشرت رئيس الحكومة ورئيس المجلس النيابي".
وتساءل "كيف يتم الانقلاب على الدستور بالدستور ذاته؟"، لافتاً إلى أن "نظرية الضرورة للحفاظ على كيان الدولة والحقوق والحريات والقانون درست أولاً في الغرب"، قائلاً "حولوا تونس إلى فضاءات كل واحد يريد نصيباً فيها".
ويأتي ذلك، بالتزامن مع اتهام مكتب رئيس حركة "النهضة" في بيان وسائل إعلام عربية ومواقع بـ"تحريف" تصريحات رئيس حزب "النهضة" التونسي راشد الغنوشي لصحيفة إيطالية.
وقال مكتب رئيس حركة "النهضة" إن تصريح الغنوشي للصحيفة هو "حول الآثار المحتملة لإجهاض العملية الديمقراطية"، مضيفاً أنه "خلافاً لما أوردته وسائل الإعلام فتصريح الغنوشي تبيين للنتائج المحتملة للانقلاب".
وكانت مصادر الميادين أفادت بإحالة 4 أشخاص ينتمون لحركة "النهضة" إلى القضاء التونسي من بينهم الحارس الشخصي لرئيس حزب النهضة التونسي راشد الغنوشي؟
ولفتت المصادر إلى أن من بين الأشخاص المنتمين لـ"النهضة" الذين أحيلوا إلى القضاء عضو بمجلس شورى الحركة، فيما قال القيادي في حركة "النهضة" سمير ديلو: "أرفض الاستقواء بالشارع وعلى النهضة استخلاص الدروس".
وفي الوقت نفسه، أوقفت قوات الأمن التونسية، النائب عن قائمة "أمل وعمل" البرلمانية (مستقلة)، ياسين العياري.
تأتي هذه الخطوة بعد تكليف الجيش التونسي بالمساعدة في تأمين عدد من المؤسسات الرسمية الوطنية والسيادية والقضائية، على غرار مجلس النواب ورئاسة الحكومة والقطبين القضائيين المالي، ومكافحة الإرهاب.
وكانت الرئاسة التونسية قد أصدرت قراراً بتعليق كل اختصاصات مجلس نواب الشعب لمدة شهر، كما قررت رفع الحصانة البرلمانية عن كل أعضاء مجلس نواب الشعب طوال مدة تعليق أعماله، وتمّ تكليف الكاتب العام لمجلس نواب الشعب بتصريف الأعمال الإدارية والمالية للمجلس.
