أدانت فصائل فلسطينية، ومراكز حقوقية، أمس السبت، إقدام مجهولين على تفجير عبوة ناسفة في محيط منتجع بيانكو السياحي على ساحل بحر شمال قطاع غزة، قبيل منتصف الليلة الماضية، ما أدى لحدوث أضرار في المكان.
وقالت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين في بيانٍ لها، إنّ "هذا الحادث يعيد للأذهان حوادث سابقة نفذها أصحاب الفكر الظلامي"، مُشيرةً إلى أنّ "التفجير جاء بعد ساعات من التحريض عليه من قبل بعض من أصابتهم لوثة فكرية ومؤشر يؤكّد ضرورة مواجهة الأفكار المُنحرفة ومحاربتها والضرب بيدٍ من حديد لكل من تُسوّل له نفسه التعدي على المواطنين وأمنهم وممتلكاتهم تحت أي ذريعة كانت".
ودعت الشعبيّة إلى "معالجات وطنية تتصدى للأفكار الظلامية التي تساهم في زعزعة الأمن والسلم المجتمعي، خدمةً للعدو ومخططاته وعدوانه المستمر على غزة".
كما دعت "الحكومة والجهات المسؤولة لضرورة المعالجة الجذرية لهذه الممارسات وتوفير الحماية للأماكن العامة المستهدفة".
بدورها، أدانت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين التفجير والاعتداء الإجرامي، لافتً إلى أنّ "عدم محاسبة المتورطين عن هذا الاعتداء سيشجّع على تكراره، وسيفتح الباب على تكرار حوادث العنف والفوضى وأخذ القانون باليد".
كما دعت الأجهزة الأمنية في غزة لتحمّل مسؤولياتها ومحاسبة المعتدين والعابثين وتقديمهم للعدالة على أفعالهم المشينة، ليشكل ذلك رادعًا أمام من تسول له نفسه باقتراف مثل تلك الجرائم وغيرها، مهما كانت الدوافع والمبررات. بحسب بيانها.
كما أدان المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان عملية التفجير بشدة والتي قال إنها "تهدف إلى ترهيب المواطنين باستهداف المنتجع السياحي المملوك لرجل الأعمال سهيل السقا، والذي أنشئ حديثًا على شاطئ البحر، وذلك بمحاولة تفجير السور الخارجي، بعبوة شديدة الانفجار، بذريعة اقامة حفل غنائي مختلط، حيث مس التفجير الذي وقع خارج السور جزءا منه".
واستنادًا لتحقيقات المركز، فإنّه "في حوالي الساعة 11:55 مساء يوم الجمعة، أقدم مجهولون على زرع جسم متفجر بجانب السور الشمالي الشرقي لمنتجع بيانكو السياحي الساحلي، بمنطقة الواحة على شاطئ بلدة بيت لاهيا شمال قطاع غزة، ومن ثم تفجيره، بعد وقت قصير، مما أدى إلى انهيار جزء من السور، وأفاد سهيل السقا، مالك المنتجع، بأن شخصًا، عرف عن نفسه، حضر في حوالي الساعة 7:30 مساء يوم الأربعاء الماضي للمنتجع، وطالب الموظفين بمنع حفل غنائي داخل المنتجع، كان من المزمع اقامته مساء اليوم التالي، وأجلسه صاحب المنتجع مع ابنه أحمد، مدير المنتجع، الذي أخبره بأن إدارة المنتجع حصلت على تصريح من قبل وزارة الداخلية لإقامة الحفل، وإن كان لديه مشكلة فليتوجه إلى وزارة الداخلية. وأضاف السقا، بأن قوات الأمن، منذ لحظة التفجير حضرت للمكان، وباشرت بالتحقيق في الحادث، وتابعت مجريات الأحداث، أولاً بأول، واعتقلت عددًا من المشتبه بهم".
وتابع المركز "بمجرد إعلان المنتجع، منذ أيام، عن موعد إقامة الحفل الغنائي، الخميس الماضي، بدأ عدد من نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي بالتحريض على الحفل، وطالبوا بعدم إقامته، بحجة أنه حفلاً مختلط، وأنه يخالف العادات والدين، كما طالبوا بإغلاق المنتجع، وكان من بين هؤلاء، الشخص الذي حضر للمنتجع وطالب إدارته بمنع اقامته، ومن ثم قام الشخص ذاته، بكتابة منشور، في أعقاب تفجير المنتجع، أكد خلاله أنه حذر من اقامة الحفل الغنائي"، مُشيرًا إلى أنّ "هذا المنتجع هو مشروع استثماري حديث وخاص افتتح منتصف الشهر الماضي، وأقيم على مساحة 12 دونماً، ويعمل به نحو 120 عاملاً، ولاقى رواجاً كبيراً منذ افتتاحه من قبل المواطنين من أنحاء قطاع غزة، مشددًا على أهمية دعم مثل هذه المشاريع وغيرها، والتي تساهم في دعم السياحة الداخلية، والارتقاء بالاقتصاد الفلسطيني وخلق فرص عمل للشباب والتخفيف من اثار الحصار".
كما بيّن أنّ "قطاع غزة شهد إقامة حفلات غنائية مماثلة في أماكن مختلفة بترخيص من وزارة الداخلية، ويخشى المركز من أن تستهدف حفلات أخرى من قبل مجهولين، وترهيب المواطنين بهدف منع إقامة حفلات مختلطة، وأن تتخذ مجموعات القانون باليد"، مُؤكدًا على "كل الجهود الرامية للحفاظ على الحريات العامة للمواطنين، وعدم السماح لأي جهة كانت بتعكير الحياة المدنية والتأكيد على مبدأ سيادة القانون".
وطالب المركز "وزارة الداخلية باتخاذ بعض الإجراءات الاحترازية لمنع وقوع مثل هذه الحوادث"، مُؤكدًا على "الدور الهام والواجب لوزارة الداخلية في توفير الحماية للمواطنين من تعرض طرف ثالث لحقوقهم وحرياتهم، بما في ذلك حماية الممتلكات الخاصة، لما لذلك من أهمية كبيرة في تهيئة الأجواء لمزيد الاستثمار وخلق فرص عمل جديدة، في ظل الواقع الاقتصادي الصعب الذي يعيشه قطاع غزة".
وفي السياق، استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان حادث التفجير، فيما طالب جهات الاختصاص بملاحقة الجناة ومن خلفهم وتقديمهم للعدالة، مُحذرًا من أبعاد وانعكاسات الاستهداف على السلم والأمن المجتمعيين.
وطالب الميزان جهات الاختصاص، وعلى رأسها النيابة العامة بفتح تحقيق في الحادث وملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة، واتخاذ المقتضى القانوني بحقهم صونًا لأمن المجتمع وانتصارًا لسيادة القانون.
