الجمعيات السياسية في البحرين تدين مواصلة الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري

دعت الجمعيات السياسية في مملكة البحرين اليوم الخميس، المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات سريعة وجادة وفاعلة إزاء ممارسات الاحتلال الصهيوني تجاه الفلسطينيين والوضع المأساوي الذي يعيشه الأسرى داخل سجون ومعتقلات الكيان الصهيوني دون مبرر أو مسوغ قانوني.

وعبّرت الجمعيات في بيان لها وصل "الهدف" عن إدانتها بشدة مواصلة سلطات الاحتلال لسياسة الاعتقال الإداري، والتي تأخذ منحى تصاعدياً، مما أدى إلى بروز قضية إضراب أعداد من الأسرى عن الطعام.

وأشار البيان إلى أن سياسة الاعتقال الإداري سياسة قديمة فرضتها بريطانيا لاعتقال الفلسطينيين دون محاكمة لمدة تتراوح بين شهر وستة أشهر قابلة للتجديد بدعوى أو أخرى.

وأضاف البيان أنه "وفي الوقت الذي تؤكد فيه القوانين الدولية على عدم مشروعية الاعتقال الإداري، فيما سمحت به بعض القوانين في إطار ضيق جداً ولدواع أمنية قاهرة وليس كما هو الحال بالنسبة لسلطة الاحتلال الصهيوني وقد استمرت في هذه السياسة والتصعيد منها، وتمادت هذه السلطات حين مددت بعض من تعتقلهم إدارياً لعدة سنوات تحت عدة ذرائع مختلفة دون مراعاة لأي جوانب حقوقية وإنسانية. والاحصائيات الفلسطينية تكشف بأن هناك 4850 معتقلاً فى السجون الإسرائيلية منهم أطفال ونساء بينهم 540 موقوفاً إدارياً وبعضهم تم تجديد الحبس الإداري له أكثر من مرة، وهو أمر مثير لقلق كبير يتعاظم بالنسبة للأسرى المضربين عن الطعام الذين تزداد أوضاعهم سوءاً يوماً بعد يوم".

وأكد البيان على أن هذه السياسة لاقت الكثير من الشجب والاستنكار من قبل العديد من الهيئات والمنظمات الدولية وتلك المعنية بحقوق الإنسان، مشيراً إلى أن هذه الأطراف دعت سلطات الاحتلال إلى إنهاء هذه السياسة أو توفير محاكمات عادلة للمعتقلين والمعتقلات الفلسطينيين.

وأوضح البيان أن هذه السلطات تتجاهل كل تلك الدعوات، وتظلّ تفعل ذلك طالما بقيت هذه الدعوات في إطار الشجب والاستنكار ولم تشكل أداة ضغط حقيقية على حكومة الكيان المحتل.

وحيّت الجمعيات والمؤسسات الموقعة على البيان نضالات الشعب الفلسطيني، مشددةً على حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وجددت الجمعيات رفضها كل أشكال التطبيع مع الكيان المحتل، معبرةً عن إدانتها بشدة لسياسة الاعتقال الإداري التي جعلت وضع الأسرى الفلسطينيين المضربين عن الطعام يزداد سوءاً دون أدنى مراعاة لأوضاعهم داخل السجون ومراكز التوقيف والتحقيق الإسرائيلية .

وعبّرت عن تأييدها ومساندتها لدعوة كل من هيئة شؤون الأسرى والمحررين، ونادى الأسير الفلسطيني، ومركز الدفاع عن الحريات، والهيئة العامة لمتابعة شؤون الأسرى والمحررين، ومؤسسة مانديلا، بالإضافة إلى العديد من القوى الوطنية في دولة فلسطين لإطلاق حملة مناصرة ودعم للأسرى الفلسطينيين ومواجهة استمرار ارتكاب الانتهاكات بحق المعتقلين والتنكيل بهم، وذلك تحت عنوان “الحملة الوطنية والدولية للدفاع عن الأسرى وإنهاء الاعتقال الإداري”، بهدف شحذ وإبداء كل أوجه المساندة والتضامن لنضالات وصمود وتضحيات الأسيرات والأسرى دعماً لقضيتهم العادلة وحقهم المشروع بالحرية، وإبراز أن السجن في المفهوم الصهيوني لم يكن أداة لتطبيق العدالة أو وسيلة عقاب تحترم إنسانية الإنسان، وإنما أداة للقتل المعنوي والتصفية الجسدية التدريجية والبطيئة بشكل ممنهج لا يراعي أي قواعد لحقوق الإنسان.

وأكّدت الجمعيات على أهمية استخدام وتوظيف كافة الآليات والوسائل الدولية بما يضع حداً لانتهاكات الصهاينة ويفضح ما يتعرض له الأسرى الفلسطينيون من انتهاكات جسيمة وجرائم عديدة والضغط على المؤسسات الدولية لتحمل مسؤولياتها وإلزام سلطات الاحتلال بالقيام بالتزاماتها تجاه المعتقلين والمعتقلات وفقاً للقانون الدولي وتوفير الحماية الدولية لهم، مجددةً ثبات موقف شعب البحرين الداعم والمناصر للشعب الفلسطيني في نضاله المشروع وحقه في إقامة دولته المستقلة، مؤكدين بأن القضية العادلة للشعب الفلسطيني منغرسة أمس واليوم وغداً في وجدان الشعب البحريني، وموقف هذا الشعب سيظل ثابتًا تجاه مركزية القضية الفلسطينية والحق الفلسطيني، ورافضاً لكل أشكال التطبيع مع الكيان المغتصب.

الجمعيات السياسية الموقعة على البيان:

المنبر التقدمي​​​​

تجمع الوحدة الوطنية​​

المنبر الوطني الإسلامي

التجمع القومى الديمقراطي​​

الوسط العربي الإسلامي ​​

الصف الإسلامي

التجمع الوطني الدستوري​​

التجمع الوطني الديمقراطي الوحدوي