أكد مصرف لبنان، اليوم الخميس، أنه يجب الانتقال من دعم السلع التي يستفيد منها التاجر والمحتكر الى دعم المواطن مباشرة.
وقال المصرف، في بيان له، إن فاتورة الأدوية وغيرها من المواد تضاعفت ومع ذلك هي مفقودة من السوق وتباع بأسعار باهظة.
وأوضح أنه تم دفع ما يفوق 800 مليون دولار للمحروقات في الشهر المنصرم، بحسب البيان الذي نشرته قناة الميادين.
ويأتي ذلك بالتزامن، دعوة رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب إلى اجتماع وزاري طارئ للبحث في خطوة حاكم مصرف لبنان.
وكان المصرف اللبناني أعلن يوم أمس الأربعاء، عن عدم قدرته على دعم شراء المحروقات.
وأفاد وزير الطّاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال ريمون غجر، بأنّ حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أبلغ المجلس الأعلى بأنّه لم يعد قادراً على دعم شراء المحروقات.
وقال غجر إنّ لبنان اليوم في مرحلة الذروة في الحاجة للكهرباء، مشيراً إلى أن الحاجة هي 3000 ميغاواط والقدرة الإنتاجية بحسب الفيول المتوفر لا تتجاوز الـ750 ميغاواط، مؤكدً على ان الحل يكون باقتراح قانون في مجلس النواب بطلب صرف اعتمادات لكهرباء لبنان من أجل شراء الفيول لأنها الحل الأوفر على المواطن حتى ولو تم رفع التعرفة عليه".
ولفت غجر إلى أنّه في حال توقف الدعم للمحروقات فالسعر يتحرر ويصبح موحداً.
وفي السياق، عقد المجلس الأعلى للدفاع، أمس، اجتماعاً ناقش خلاله الأوضاع الأمنية والمعيشية وأزمة الدواء والمحروقات، منها واقع مبنى الإهراءات في مرفأ بيروت، والمواد الكيميائية في منشآت النفط في طرابلس والزهراني، والمنشآت المخصصة لتزويد الطائرات بالوقود في مطار رفيق الحريري الدولي.
واتّخذ المجتمعون سلسلة قرارات وتوصيات لمعالجة هذه المسائل، استناداً إلى القوانين المرعية الإجراء، ومنها الطلب إلى قادة الأجهزة العسكرية والأمنية تكثيف الاجتماعات الدورية التنسيقية لمتابعة الأوضاع الأمنية ومعالجتها.
يذكر أنّ لبنان يعاني نقصاً حاداً في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90% من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
ومنذ بداية الأزمة، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيراً عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
وكانت الحكومة اللبنانية قد رفعت أسعار الوقود في حزيران/يونيو، بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضاً كثيراً عن سعر السوق الموازية.
