قال المتحدّث باسم وزارة الداخلية والأمن الوطني إياد البزم، اليوم الأحد، إنّه "لا يوجد لدينا أي قرار بأي إجراءات إغلاق فيما يتعلق بمواجهة كورونا في هذه المرحلة على الإطلاق، وكل ما يشاع بهذا الخصوص غير صحيح".
وأوضح البزم في تصريحاتٍ لإذاعة "صوت الوطن"، أنّ الوزارة "تبذل جهودًا مع وزارة الصحة لنشر اللقاح لأوسع شريحة ممكنة من المواطنين"، داعيًا "المواطنين لاتخاذ إجراءات الوقاية الشخصية وخاصة في الأماكن المزدحمة".
وأكَّد البزم أنّ "الوضع الأمني في غزة مستقر تمامًا، والأجهزة الأمنية والشرطة تقوم بدورها على أكمل وجه، ولن نسمح لأحد بالمساس بحالة الاستقرار الأمني، وهذا الأمر خط أحمر لدينا، ولا نتهاون مع أي فعل مُهدد للاستقرار الأمني سواء كان صغيرًا أو كبيرًا".
ولفت إلى أنّ "المباحث العامة بالشرطة تابعت مقطع الفيديو الفاضح الذي انتشر قبل يومين، وتم توقيف صاحب المقطع وهو قيد التحقيق لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة"، مُؤكدًا أنّ "نشر مقطع الفيديو هو سلوك فردي معزول، ولا يمكن تحميل المجتمع مسؤوليّة خطأ فرد واحد، ومقطع الفيديو مُشين وخارج عن ديننا وقيمنا وعادات شعبنا وتقاليده، والشخص يتحمّل مسئوليته، والقانون يكفل محاسبة من يمس بقيم شعبنا الذي يرفض هذا السلوك".
وشدّد البزم على أنّ "الجهات المختصة في وزارة الداخلية تتابع كل الأنشطة التي تقام داخل الأماكن السياحيّة والشاليهات والمنتجعات؛ من أجل الالتزام بالقانون الفلسطيني، والحفاظ على قيم شعبنا"، مُشيرًا إلى أنّ "حق الانتقاد مكفول لكل مواطن بعيدًا عن التجريح والسباب والشتائم، ونستفيد من الانتقادات البنّاءة كتغذيةٍ راجعة في عملنا، ونتابعها للاستفادة في تطوير العمل وتصويبه".
كما بيّن أنّ "غزّة مفتوحة للجميع وبإمكان أي مغترب العودة إليها، ولا نُلاحق أحدًا طالما لا توجد قضايا مرفوعة ضده في المحاكم، ووزارة الداخلية تتابع استقرار الحالة الأمنية في القطاع"، مُشددًا على أنّ "الاحتلال وأعوانه يعملون على الدوام لاستهداف قطاع غزة، وترويج الشائعات أحد أدواتهم في ذلك".
وأهاب البزم بالمواطنين "لاستقاء الأخبار من مصادرها الرسمية، وعدم الاعتماد على النقل من صفحات هنا وهناك، ولا بد من التعامل بحذرٍ كبير مع الشائعات وعدم التعامل مع أي معلومة أو ترويجها قبل التأكد من مصادرها".
وقال إنّ الوزارة اتخذت "إجراءات قانونيّة بحق عدد من مروجي الشائعات في غزّة، لكن هناك أشخاص يعملون من الخارج في ترويج الشائعات بهدف ضرب الجبهة الداخلية، وهم معروفون لدينا، والأجهزة الأمنية ووعي المواطنين ودور وسائل الإعلام يُشكل حائط صد كبير لحماية المجتمع من الشائعات وتقوية الجبهة الداخلية".
ونوّه إلى أنّ الوزارة لديها "دائرة مختصة في المباحث العامة لمتابعة الجرائم الإلكترونيّة وحالات الابتزاز الإلكتروني، وتُحقق في الشكاوى الواردة إليها، وتتخذ الإجراءات القانونيّة بحق المُخالفين، لأنّ ملف الابتزاز الإلكتروني لدينا يخضع لسرية مطلقة، والأجهزة المختصة تتابع هذه القضايا بتواصل آمن للمحافظة على خصوصيات المواطنين وحماية النسيج المجتمعي".
وبشأن حركة المعابر، أوضح أنّ "إغلاق المعابر التجارية تسبب بشح في بعض المواد الغذائية والضروريّة، ومباحث التموين تتابع بشكلٍ يومي الأسواق وتراقب الأسعار، ولا نقبل قيام أي تاجر بالاحتكار ورفع الأسعار".
