أفادت وسائل إعلام عبرية بأنّ ما تسمّى بالمحكمة العليا الصهيونية رفضت الالتماس الذي قدّمه المواطنون الفلسطينيون ضد الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة مع المستوطنين الذين أنشأوا بؤرة "أفيتر" على جبل صبيح في بلدة بيتا بنابلس.
وقال موقع واي نت العبري، إن المحكمة العليا رفضت الالتماس على الاتفاق الذي ينص على إخلاء المستوطنين منها مقابل بقاء الجيش الصهيوني فيها على أن يتم إجراء مسح جغرافي لها بهدف شرعنتها لاحقًا.
وبحسب الموقع، فإن الملتمسين بمساعدة مؤسسات حقوقية "إسرائيلية" وفلسطينية، أكدوا على عدم قانونية الاتفاق لأن البؤرة مقامة على أراضٍ فلسطينية خاصة وأن نتائج المسح معروفة سلفًا، موضحاً أن قضاة المحكمة رفضوا بالإجماع الالتماس.
وكان ما يسمى بوزير الجيش بيني غانتس أبلغ منذ أيام أعضاء كنيست توجهوا له بسؤال حول البؤرة، أن عملية المسح بدأت وستنتهي قريبًا وسيتم رفع تقرير له وسيطلع الجميع عليه.
