قال مسؤول ملف الاستيطان شمال الضفة، غسان دغلس، اليوم الأحد إنّ ما يسمى بالمحكمة العليا "الإسرائيلية" تمتنع عن النظر في التماس ضد البؤرة الاستيطانية " افيتار".
وأشار، في بيان صحفي، إلى أنها أصدرت، اليوم، قرارا يقضي بشطب التماس قدمه مركز القدس للمساعدة القانونية وحقوق الانسان، وهيئة مقاومة الجدار والاستيطان، نيابة عن المجالس المحلية لبلدات بيتا وقبلان ويتما جنوب نابلس، وعدد من أصحاب الأراضي الواقعة ضمن نطاق البؤرة الاستيطانية " افيتار" ومحيطها؛ للمطالبة بإزالة المباني الاستيطانية التي بقيت على أراضي المواطنين بعد اخلاء المستوطنين منها.
وأكد "أن الفريق القانوني طعن في قانونية اتفاق (افيتار) مستندا على القانون الدولي الإنساني ومطالبا بإخلاء البؤرة وهدم المباني التي أقيمت على الأراضي لعدم شرعيتها، حتى وفق القانون الإسرائيلي ذاته".
وتابع: إن المحكمة العليا اعتبرت الالتماس "مبكرا"، وارجأت فحص قانونية البؤرة والاتفاق الذي أبرمته حكومة بينت مع المستوطنين إلى ما بعد مسح الأراضي الواقعة ضمن البؤرة، وصدور قرار ما يسمى "الادارة المدنية" النهائي بخصوص امكانية الاعلان عنها أو جزء منها اراضي دولة؛ ما يعني أن المحكمة اجلت النظر بموضوع قانونية البؤرة بحجة انه في حال صدور قرار بإعلانها أراضي دولة يستطيع أصحاب الحقوق الاعتراض على القرار فور صدوره.
وأكد دغلس أنه ووفقا لقرار المحكمة فلا يمكن البتّ في الطعونات القانونية التي قدمها الملتمسون في هذه المرحلة لغاية صدور قرار بخصوص وضعية الأراضي القانونية مع الحفاظ على الادعاءات في أي اجراء مستقبلي ضد البؤرة، موضحا أن المحكمة في مجمل قرارها تجاهلت تماما طعونات الملتمسين بعدم قانونية الاتفاق برمّته وفقا للقانون الدولي، بغض النظر عن نتيجة فحص الادارة القانونية لوضعية الأراضي القانونية، كما تجاهلت الاعتداء السافر الذي قام به المستوطنون على أراضٍ ليس لهم اي حق فيها، وبذلك تكون قد أشارت للمحكمة أنها لا ترى اشكالية قانونية في تطويع القانون حرفيا لمصلحة هؤلاء المستوطنين المعتدين.
وبين أن المحكمة رفضت الخوض في مسألة قانونية الاتفاق الذي يبقي على 50 مبنى استيطانيا اقيم بقوة الذراع الاستيطانية وبحماية جيش الاحتلال وعلى أراضٍ لا يملك فيها المستوطنون أي حق وفقا لاعترافهم، ورفضت ذات المحكمة إلزام السلطات "الاسرائيلية" تنفيذ اخطارات الهدم التي أصدرتها ضد المباني قبل ابرام حكومة بينت الاتفاق مع المستوطنين.
يشار إلى أن المستوطنون قد أخلوا بؤرة "افتيار" التي أقاموها على جبل صبيح مع الإبقاء على المباني، وفقًا لاتفاق مع حكومة الاحتلال، تمهيدًا لإجراء خطوات استيطانية في المنطقة لاحقًا.
ويسطر أهالي بيتا منذ آيار الماضي، أروع صور الصمود والتحدي في وجه عدوان الاحتلال وبطشه المُستمر بحق هذه البلدة وأهلها، حيث يواصل أهالي البلدة بصِغارها وكِبارها ورِجالها ونِسائها التصدي والاشتباك مع الاحتلال ومستوطنيه بشكلٍ يومي.
ومنذ الخامس من أيار الماضي، شرع مستوطنون بإقامة بؤرة "جفعات افيتار" الاستيطانيّة على قمة جبل صبيح، التابع لأراضي بلدات يتما وبيتا وقبلان جنوب نابلس، لتزداد وتيرة المواجهات والرفض الفلسطيني في هذه المناطق لهذه المشاريع التي بالتأكيد ستبدأ بـ"بؤرة" وتنتهي بترحيل كل السكّان الفلسطينيين من مناطق سكناهم، لكنّ أهلها ما يزالون يجسّدون المثال والنموذج الحي للمقاومة الشعبيّة في وجه الاحتلال.
