أعلن نادي الأسير الفلسطيني، اليوم الاثنين، أنّ الأسير الإداري محمد منير اعمر من طولكرم، علّق إضرابه المفتوح عن الطعام الذي استمر 34 يومًا، بعد قرار جوهري يقضي بالإفراج عنه بتاريخ 9 أيلول/ سبتمبر المقبل.
وبيّن النادي في بيانٍ له، أنّ الأسير اعمر (26 عامًا)، وهو معتقل إداريًا منذ تشرين الأول/ أكتوبر 2020، وقد أصدر الاحتلال بحقّه ثلاثة أوامر اعتقال إداري.
ولفت النادي إلى أنّ تسعة أسرى آخرون يواصلون الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقالهم الإداري، وتُمارس إدارة سجون الاحتلال ضغوطًا مختلفة بحقّهم لدفعهم إلى إنهاء إضرابهم.
وأشار النادي إلى أنّ أقدم الأسرى المضربين هو الأسير سالم زيدات، مضرب منذ 36 يومًا، ويقبع في سجن "الرملة"، إضافة إلى الأسرى: مجاهد حامد والمضرب لليوم 34، والمعتقل في "الرملة"، وكايد الفسفوس، والمضرب لليوم 33، والمعتقل في "عسقلان"، ورأفت الدراويش والمعتقل في "أوهلي كدار"، ومقداد القواسمة المضرب لليوم 26، والمعتقل في "عوفر"، ويوسف العامر والمضرب لليوم 19 والمعتقل في "النقب"، وأحمد محامرة والمضرب لليوم الـ17، والمعتقل في "النقب"، وأكرم الفسفوس والمضرب لليوم 12، والمعتقل في "ريمون"، وعلاء الأعرج والمضرب لليوم التاسع والمعتقل في "مجدو".
وتهدف سلطات الاحتلال عبر سياسة الاعتقال الإداريّ لتقويض أي حالة مواجهة أو تغيير في سبيل تقرير المصير، حيث استخدمت هذه السياسة وبشكل متصاعد منذ السنوات الأولى للاحتلال، وارتفعت أعداد المعتقلين الإداريين في السنوات الأولى على الاحتلال ثم انخفض بعد عام 1977، ثم عادت بالارتفاع في انتفاضتي عام 1987، وعام 2000، إضافة إلى عام 2015 فمع بداية (الهبة الشعبية) صعّد الاحتلال مجددًا من الاعتقال الإداريّ، وأصدرت سلطات الاحتلال في حينه (1248) أمر اعتقال إداريّ.
ومنذ مطلع العام الجاري نفّذ مجموعة من الأسرى إضرابات فردية ضد سياسة الاعتقال الإداريّ، ومنهم الأسير الغضنفر أبو عطوان الذي انتصر مُؤخرًا على السجّان الصهيوني.
