أدان التجمع الديمقراطي للعاملين في وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين "الأونروا" الدولية، الإطار النقابي للجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، الملاحقات والإجراءات التي تقوم بها إدارة الأونروا بحق الموظفين، معتبرةً أنّها تجاوز خطير للأهداف والأسس التي من أجلها تأسست الأونروا.
وأوضح التجمّع في بيان له صباح اليوم الخميس وصل "الهدف"، أنّ تلك الإجراءات هي بمثابة تساوق مع الاحتلال وعدوانه المستمر على شعبنا وحقوقه.
كما ودعا التجمع إدارة الأونروا للتوقف عن هذا الأسلوب البوليسي المنحاز للاحتلال، والذي يحمل دلالات سياسية خطيرة، تدلل على حجم المؤامرة التي تستهدف حقوق شعبنا وقضيتنا، لافتاً إلى أنّ موظفي الأونروا هم جزء أصيل من شعبنا الفلسطيني ومن تركيبته الوطنية والمجتمعية، ومن حقهم أن يمارسوا حقهم في التعبير عن القضايا السياسية التي تنسجم مع مبادئهم وانتمائهم وهويتهم الفلسطيني. وليس من حق الأونروا مطاردة أو ملاحقة أو توقيف أي موظف يمارس هذا الحق المبدئي.
وشدّد التجمّع على أنّه سيدافع بكل قوّة عن الموظفين وحقّهم في التعبير عن رأيهم، والتصدّي لأية إجراءات تتّخذ بحقّ أيّ موظّف، مطالباً اتحاد العاملين في الاونروا إلى اتّخاذ كلّ الإجراءات التي من شأنها الضغط على إدارة الأونروا لوقف هذه السياسة البوليسية التي تضرب بالأساس عوامل وجودها كإدارة دولية لخدمة وحماية اللاجئين، ويحولّها إلى سلطة قمعية ضد شعبنا وحقوقه.
وأضاف البيان: "في الآونة الأخيرة ازدادت وتيرة ملاحقات إدارة الأونروا لعدد من موظفي الأونروا في المناطق العاملة في داخل وخارج فلسطين على خلفية حرية الرأي والتعبير، حيث اتخذت الشؤون القانونية للأونروا مجموعة من إجراءات التوقيف والفصل بحق عدد من موظفي الأونروا، استجابة للتحريض الصهيوني".
