قال مدير إدارة المرور والنجدة بالشرطة العميد تامر شحادة، اليوم الخميس، إن إدارة شرطة المرور ستتخذ الإجراءات القانونية بحق السائقين المخالفين للوائح المرورية، في إطار الحفاظ على حياة المواطنين، والحد من الحوادث المرورية.
وأوضح خلال مؤتمر صحفي عقده العميد شحادة ظهر اليوم بمقر شرطة المرور والنجدة في محافظة غزة، تعقيباً على الحوادث المرورية التي وقعت في قطاع غزة مؤخرًا، وأودت بحياة العديد من المواطنين، أن الإجراءات القانونية ستُتخذ بحق كل من يقود مركبة دون الحصول على رخصة تجيز، وكل من يقود مركبة بعكس اتجاه السير، وكل من يقطع بمركبته بسرعة غير مسموح بها.
وتابع شحادة حديثه قائلًا:" سيتم اتخاذ الاجراءات القانونية بحق كل من يقوم بعمل حركات بهلوانية (سباقات وتفحيط)، وكل من يقوم بتأجير مركبة دون الالتزام بالقوانين المنصوص عليها بتأجير المركبات، أو قيادة مركبة غير مسجلة في سلطة الترخيص (بودي)".
وأضاف: "كذلك كل من يقوم بعرقلة حركة السير والتسبب في أزمات وازدحامات مرورية تؤثر على انسيابية الحركة المرورية، ومواكب الأفراح التي تغلق الطريق وتستخدم مكبرات الصوت أو الألعاب النارية، أو تقوم بتغطية لوحة التمييز (لوحة الأرقام)".
وأوضح شحادة أن أي مركبة يتم خروج المواطنين من نوافذها بما يعرض حياتهم للخطر، سيتخذ بحقها الاجراءات القانونية، وكذلك مركبات نقل طلاب المدارس ورياض الأطفال من ناحية صلاحيتها والحمولة المسموح بها.
وقال شحادة، في سياق حديثه، فجعنا كسائر أبناء شعبنا بالحادث الأليم مساء الثلاثاء الماضي، والذي أودى بحياة مواطنتين وإصابة ثالثة بجراح خطيرة".
وأكد على أن المنظومة المرورية حصيلة جهد مشترك بين شرائح المجتمع والجهات الرسمية، حيث يقع على عاتق المجتمع ومستخدمي الطريق من مركبات ومشاة واجبات لا تقل عن الجهد المبذول من الجهات الرسمية.
ونبه شحادة على أن السلوكيات الخاطئة التي يمارسها بعض مستخدمي الطريق غير الملتزمين بالقوانين واللوائح المرورية المنصوص عليها، تؤثر سلبًا على حياة المواطنين وتعرضهم للخطر.
واشار إلى أنه يتوجب علينا لزامًا مضاعفة العمل على ضبط الحالة المرورية، وكبح جماح السائقين المستهترين بأرواح أبناء شعبنا، وتشديد الإجراءات القانونية ضد كل من يستهتر أو يعرض حياة المواطنين للخطر.
وافاد أن دائرة المكاتب الفنية في شرطة المرور سجلت خلال شهر يوليو الماضي 483 مخالفة قيادة مركبة دون الحصول على رخصة قيادة.
وأهاب العميد شحادة بالمواطنين الالتزام بالقوانين واللوائح المرورية؛ وعلى جميع شرائح المجتمع الوقوف أمام مسؤولياتهم، ومساندة الجهات الرسمية في إنفاذ القانون، والحفاظ على أرواح المواطنين، فالمسؤولية مجتمعية مشتركة تقع على عاتق الجميع.
