دعا المركز الفلسطيني لحقوق الانسان، مساء اليوم الأحد، الأجهزة الأمنية الفلسطينية إلى احترام حق المواطنين في التجمع السلمي وتوفير الحماية لهم، داعياً الحكومة الفلسطينية إلى اتخاذ الإجراءات اللازمة التي من شأنها وقف تلك الانتهاكات واحترام الحريات العامة للمواطنين والحريات الصحفية المكفولة دستورياً ووفق المعايير الدولية لحقوق الإنسان.
وجاء ذلك، في بيان للمركز، بعد قيام الأجهزة الأمنية الفلسطينية بتفريق تجمع سلمي نظمه الحراك الشعبي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان، وسط مدينة رام الله، مساء يوم أمس، للمطالبة بمحاكمة قتلة الناشط نزار بنات.
واعتقلت أجهزة الأمن 16 شخصاً من المشاركين في التجمع، بينهم نشطاء في حقوق الانسان وصحفيون، بدعوى عدم وجود اذن مسبق للتجمع، كما اعتدوا بالضرب على اثنين من المشاركين، نقل أحدهما للمستشفى، كما جاء.
وبحسب البيان، واستناداً لتوثيق المركز، "في حوالي الساعة 5:00 مساء يوم أمس السبت الموافق 21 أغسطس 2021، نظم الحراك الشعبي وممثلو مؤسسات حقوق الإنسان وقفة سلمية على دوار المنارة وسط مدينة رام الله، لمطالبة الحكومة الفلسطينية بمحاكمة قتلة الناشط نزار بنات، الذي قتل فجر يوم الخميس 24 يونيو2021، خلال اعتقاله من قبل أجهزة الأمن الفلسطينية في مدينة الخليل".
وعلى إثر ذلك، حضرت قوة كبيرة من أفراد الاجهزة الأمنية الفلسطينية، وحاصرت المتظاهرين وسط الدوار واعتقلت عدداً منهم، بينهم نشطاء في حقوق الإنسان وصحفيون، وعرف من بين المعتقلين كل من: جهاد عبدو؛ يوسف شرقاوي؛ إبراهيم أبو حجلة؛ حمزة زبيدات؛ عماد البرغوثي؛ معين البرغوثي؛ عمر عساف؛ أبي عصمت العابودي؛ سالم قطش؛ بسام القواسمي؛ عبادة بسام القواسمي؛ موسى أبو شرار؛ يوسف ممدوح عمرو؛ غسان السعدي، وكوثر العبويني، وذلك بدعوى عدم وجود اذن مسبق للتجمع السلمي من قبل جهاز الشرطة الفلسطيني ومحافظة رام الله والبيرة، كما جاء.
واعتدى عناصر الأمن بالضرب المبرح على الأسير المحرر ماهر الأخرس، حيث نقل الى مجمع فلسطين الطبي للعلاج وهو رهن الاعتقال هناك.
ونقل المركز، إفادة زوجة المعتقل الأخرس، وقالت خلال اتصال هاتفي، إن زوجها جرى اعتقاله دون مذكرة من قبل النيابة، بعد الاعتداء عليه بالضرب على رأسه بواسطة هراوات، نقل على إثرها إلى مجمع فلسطين الطبي وهو في قسم الطوارئ.
وأضافت بأنها توجهت هي وأولادها للمستشفى لزيارته، لكن هناك أخبروها ان ماهر جرى نقله الى جهة مجهولة.
وأوضح المركز، أنه وفي أعقاب ذلك، توجه عدد من أهالي المعتقلين والصحفيين الى مركز شرطة مدينة رام الله وتجمعوا هناك، مطالبين بالإفراج عن المعتقلين واستنكروا عملية الاعتقال السياسي، غير أن أفراد الشرطة اعتدوا عليهم بالدفع وفرقوهم بالقوة، واعتقلوا الناشطة ضحى معدي، من سكان كفر مالك، ووفقا لما أفاد به المحامي مهند كراجة، رئيس مجموعة محامون من أجل العدالة، فإن المعتقلين ما زالوا رهن الاعتقال حتى صباح يوم الاحد، كما جاء.
وأشار إلى أن الاعتداء بهذا الشكل المتكرر على مدنيين وناشطي حقوق إنسان ومجتمع مدني وصحفيين وغيرهم، يتظاهرون بشكل سلمي، ويطالبون بمحاسبة المشتبهين بارتكاب جريمة قتل نزار بنات، هو أمر مدان، خاصة وأنها ليست المرة الأولى التي يتم فيها الاعتداء على مشاركين في مسيرات سلمية، في أعقاب مقتل نزار بنات.
وأكد المركز على أن الحق في التجمع السلمي مكفول وفق القانون الأساسي الفلسطيني ووفق المعايير الدولية لحقوق الانسان، مشدداً على ضرورة احترام السلطة للدستور ولالتزاماتها الدولية بموجب العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية لسنة 1966، الذي تضمن عدم جواز وضع قيود على ممارسة الحق في التجمع السلمي.
وطالب المركز، السلطة ورئيس الوزراء بصفته وزيراً للداخلية، بالعمل وبشكل جدي على تقييد تجاوزات الأجهزة الأمنية للحقوق والحريات المحمية بالقانون الأساسي الفلسطيني والقوانين الدولية الملزمة لفلسطين.
كما وأكد أن هناك جريمة وقعت بحق الناشط الفلسطيني نزار بنات، أقرت بها السلطة، وقالت بأنها ستحاسب مرتكبيها، مطالباً في الإجراءات التي تتخذها السلطة بشأن هذه الجريمة، وإعلام الجمهور بآخر التطورات.
