اعتبر حزب الوحدة الشعبية الديمقراطي الأردني، اليوم الاحد، أنّ مخرجات اللجنة الملكية لتحديث منظومة القوانين السياسية، "لن تساهم بالنهوض بالحياة السياسية ولن تعطي الأحزاب فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وصولاً الى التداول السلمي للسلطة التنفيذية"
وأشار الحزب، في تصريح صحفي صادر عن مكتبه السياسي وصل بوابة الهدف نسخة عنه، إلى مخرجات اللجنة "تعكس عدم توفر الإرادة السياسية الجادة للشروع في مشروع الاصلاح الحقيقي لتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي قاد البلاد الى أزمة شاملة على كافة الصعد".
ورأى المكتب السياسي للحزب أنّ هذه التصريحات والمواقف وما تتناقله وسائل الإعلام يؤكد على صحة موقفنا ومعنا طيف كبير من الأحزاب السياسية بأن مخرجات هذه اللجنة لن تساهم بالنهوض بالحياة السياسية ولن تعطي الأحزاب فرصة حقيقية للمشاركة في الحياة السياسية ودخول البرلمان وصولاً الى التداول السلمي للسلطة التنفيذية، وتعكس عدم توفر الإرادة السياسية الجادة للشروع في مشروع الاصلاح الحقيقي لتغيير النهج السياسي والاقتصادي الذي قاد البلاد الى أزمة شاملة على كافة الصعد.
وأضاف المكتب السياسي أنه "وفي ظل التحديات والمخاطر السياسية والاقتصادية التي تواجهنا كنا نأمل كقوى شعبية أن نكون أمام ملامح مرحلة جديدة تفتح الطريق لتغيير وطني شامل وتكريس المبدأ الدستوري (الشعب مصدر السلطات)، لكن التحالف الطبقي الحاكم ودفاعاً عن مصالحه عاد لسياسة تدوير الزوايا والمشاغلة وتقطيع الوقت للهروب من الاستحقاقات المطلوبة والعمل على فرض المزيد من القيود والاشتراطات على الأحزاب وتشويه صورتها أمام الرأي العام".
واعتبرالمكتب السياسي للحزب أن كل هذه التصريحات والمواقف وما تتناقله وسائل الإعلام عن مخرجات اللجنة الملكية تندرج في إطار خطة يسعى لتحقيقها التحالف الطبقي الحاكم من خلال فك وإعادة تركيب الحياة الحزبية بما ينسجم مع توجهاته وخدمة مصالحه، والعودة مرة آخرى لفرض شروط ومتطلبات جديدة لتشكيل الأحزاب بما فيها الأحزاب المرخصة وربط مسألة التشكيل برفع عدد المؤسسين من خلال “مزاد” شهدته جلسات لجنة الأحزاب في اللجنة الملكية عند مناقشة هذا البند، في الوقت الذي يدرك الجميع أن تراجع الحياة الحزبية لا يرتبط بالمطلق بعدد المؤسسين لأن الحزب فكرة وبرنامج، وإنما بسبب سلسة القيود التي تم تكبيل الأحزاب بها خلال السنوات السابقة، والعمل الممنهج على مصادرة دورها وإقصائها عن الحياة السياسية وعدم التعامل معها كمؤسسات وطنية".
وختم أن "فرصة الأحزاب للتطور والانتشار والجماهيرية ليس باشتراطات وقيود جديدة وإنما من خلال وقف مصادرة الحريات العامة ووقف الاعتقال السياسي، وإقرار قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد التمثيل النسبي والقوائم المغلقة، وانتخابات شفافة ونزيهه وعدم التدخل في مجرياتها ونتائجها".
